نرگس محمدی

پخش کردن نامه این شهروند شجاع دربند ظالمانه نظام فاسد اسلامی، حداقل وظیفه اخلاقی/انسانی هریک از ما در مقابل آن رنج های طاقتفرساست. 

واکنش نرگس محمدی به حکم دادگاه: زندان را تحمل می‌کنم، اما یک روز آن را قانونی و انسانی نمی‌دانم

۱۶ مهر ۱۳۹۵ زنان

نرگس محمدی که اینک در زندان به‌سر می‌برد، به متن رأی صادر شده توسط دادگاه تجدید نظرش واکنش نشان داد و استدلال‌های این دادگاه را زیر سؤال برد.او می نویسد: « بنده در این پرونده متهم هستم که چرا از زندانیان ۸۸ و خانواده‌هایشان تجلیل کردم، چرا نشسست آلودگی هوا برگزار کردم و …؟ و من فقط یک پاسخ دارم، چون من یک فعال حقوق بشرم. سال‌ها است هر آنچه که به‌موجب انسان، زن، مادر، همسر و شهروند بودنم محق آن بودم، ظالمانه از من گرفته شده است. اما هنوز نتوانسته اند عشق و آرمانم را از دل و جان برگیرند و همین برای بودنم کافی است. »…..

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، در روزهای اولیه مهر ماه ۱۳۹۵ حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی که در آن این زندانی به به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به ده سال حبس محکوم شده بود را عیناً تأیید کرد.
نرگس محمدی در یادداشت خود در واکنش به رأی دادگاه تجدید نظر که در آن آمده است اگر افرادی مانند خانم محمدی حامی حقوق بشر و حقوق مدنی و شهروندی هستند چرا فقط این دفاع در قالب حمایت از افراد معاند و معارض با نظام جمهوری اسلامی نمود پیدا می‌کند و به موارد متعددی در جامعه از قبیل کودکان کار، زنان بی سرپرست و بدسرپرست، زنان معتاد خیابانی و غیرو تسری نیافته، نوشته است که آیا اساتیدی چون سعید مدنی که به شکل کاملاً علمی و با نیتی انسانی به بررسی پدیده‌هایی جون روسپی‌گری در میان زنان ایران پرداختند، پاداشی جز سلول‌های انفرادی ۲۰۹ و شش سال حبس داشتند؟
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن یادداشت نرگس محمدی، ناءب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در واکنش به متن رأی دادگاه تجدید نظرش به شرح زیر است:

روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب فرا خوانده شدم. پس از محکوم شدن به ۱۶ سال حبس در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، اعلام کرده بودم قصد ارایه درخواست تجدید نظرخواهی ندارم. اما بعد متوجه شدم که علی‌رغم میلم و بدون اطلاع من، وکلای محترم درخواست تجدید نظر داده‌اند. خودم را راضی کردم تا یک‌بار دیگر پای در محلی بگذارم که صدای متهم شنیده نمی‌شود و احکام ناعادلانه بر قلم‌هایی جاری می‌شود که صاحبانش عدم استقلال قوه قضاییه را که می‌بایست تأمین عدالت باشد، به تصویر کشیده‌اند.
امروز از طریق روزنامه مطلع شدم که حکم ۱۶ سال حبس عیناً و حتی بدون یک روز تخفیف در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است. در اسفند ماه سال ۹۰ به ۶ سال حبس قطعی و در شهریور ماه سال ۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌ام. زنی ۴۴ ساله‌ام که در ۵ سال اخیر عمرم، با محکومیت ۲۲ ساله توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران مواجه شده‌ام و نیک می‌دانم که این پایان قضیه نیست. یقین دارم چه آنها که جوهر چنین احکامی را بر قلم افرادشان در محاکم جاری کردند و چه کسانی که قلم را در دستشان گرفتند و صفحه سفید را سیاه کردند و چه ملت سرافراز سرزمینم همگان می‌دانند که من گناه و جرمی مرتکب نشده‌ام که مستحق چنین احکام سنگینی باشم. من به راهی که رفته و کاری که کرده و آنچه اندیشیده‌ام باور دارم و بر تحقق آن یعنی تحقق حقوق بشر اصرار دارم و پشیمان نیستم. اگر مدعیان عدالت پروری و دادستانی، استوار بودن رأی ۱۶ سال حبس ظالمانه را در دادنامه‌های صادره اعلام می کنند، ما نیز استوار بودن ایمان و باورهایمان را نزد افکار عمومی اعلام می کنیم. این احکام ظالمانه را که آزادی‌ام را به بند و چهار دیوار زندان خواهد کشید، بر نمی‌تابم. زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم و علیه این ظلم همواره سخن خواهم گفت.
تا کنون ۴ بار بازداشت و ۳ بار محکوم شده‌ام. هر بار در سلول‌های انفرادی و در محاکم بابت آنچه انجام داده‌ام، بازجویی و محاکمه شده‌ام. اما این‌بار علاوه بر آنچه انجام داده بودم، به دلیل آنچه به‌زعم حکومت انجام نداده بودم محکوم شدم. من محکوم شناخته شدم چون طبق ادعای آنها که در رأی صادره نیز اشاره شده است، رویکرد سیاسی در امر حقوق بشر داشته‌ام. از جمله اینکه علیه اسید پاشی بر روی زنان اعتراض کرده و تجمع اعتراضی بر پا کرده‌ام، اما به زنان معتاد، بی‌سرپرست و روسپی و … رسیدگی نکرده‌ام. در دادگاه توضیح داده و در این نوشته نیز تأکید می‌کنم که چگونه می‌شود یک فعال حقوق بشر که همواره در مظان اتهام و تحت تعقیب و بازداشت نهادهای امنیتی بوده را بابت این موضوعات به محاکمه کشید، در حالی‌که می‌دانند چنین آسیب‌های اجتماعی رو به فزون گذاشته در جامعه‌مان معلول چه علت‌هایی است؟ آیا می‌توان انتظار داشت فساد، دزدی، اختلاس، سوء مدیریت، دیکتاتوری، دروغ، سرکوب، فقر، عدم آزادی بیان و امکان انتقاد و … حاصلی جز ویرانی های خانمام بر انداز داشته باشد و موجب رشد و اعتلای اخلاق انسانی و رفاه اجتماعی گردد؟ آیا تاکنون آنچه که با عنوان تخلف میلیاردی در دولت قبل توسط برخی مسئولان کنونی بیان شده است یا موضوع گم شدن دکل نفتی و … مورد رسیدگی در محاکم قضایی قرار گرفته است؟
به‌راستی من نرگس محمدی که عاجز از امرار معاش خانواده‌ام به دلیل اخراج از محل کار به‌عنوان یک بازرس مهندس بودم، اکنون متهم به عدم رسیدگی و توجه به زنان معتاد، بی‌سرپرست و روسپی و کودکان آواره خیابان‌ها شناخته شده و به‌همین دلیل سایر اقدام‌های حقوق بشری‌ام با رویکرد سیاسی تلقی شده و به محاکمه کشیده شده و به ۱۶ سال حبس محکوم شده، اما افرادی چون رئیس دولت قبل نه تنها مورد سؤال قرار نگرفته، بلکه در ملاقات با عالی‌ترین مقامات نظام، مفتخر به نشستن در صدر مجلس می‌شوند، در حالی‌که طبق گزارش‌های دادستان دیوان همان نظام، متهم به تخلفات مالی نجومی در اموال عمومی کشور هستند.
آیا محصول جامعه‌ای که طی ۸ سال در آمدی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار فقط از محل فروش نفت داشته، می‌بایست چنین جامعه‌ای باشد که هر روز در اخبار اعلام می‌شود زنان معتاد هر سال چند برابر می‌شوند و آمار بیکاری و خودکشی و دیگرکشی سر به فلک کشیده و شنیده می‌شود که سن دختران روسپی به سن کودک- روسپی رسیده است؟ آیا نهادینه شدن فقر در میان ملتی که سرزمینشان سرشار از مخازن و معادن و استعدادهای کم‌نظیر انسانی است، محصول کار من فعال حقوق بشر است که باید در محاکم پاسخگو باشم یا نتیجه عملکرد حکومتی است که مرزی برای رعایت حریم خصوصی افراد جامعه متصور نیست و حقوق فردی، مدنی و سیاسی شهروندانش را نه تنها رعایت نمی‌کند، بلکه با رویکردی امنیتی- نظامی به آنها دست‌اندازی می‌کند و صدای هر معترضی را با زندان و بازداشت پاسخ می‌گوید؟ آیا اساتیدی چون سعید مدنی که به شکل کاملاً علمی و با نیتی انسانی به بررسی پدیده‌هایی چون روسپی‌گری در میان زنان ایران پرداختند، پاداشی جز سلول‌های انفرادی ۲۰۹ و شش سال حبس داشتند؟ من متهم هستم که چرا به زنان بی‌سرپرست سر نزده‌ام و در دادگاه نه برای نمایش دادن آنچه که قلباً و با عشق و علاقه به آنها پرداخته بودم، بلکه برای دفاع از خود نمونه‌ای از این بانوان را که به اتفاق همکارانم در کانون شهروندی زنان سراغشان رفته بودیم ذکر کردم. زن جوانی که همسرش با اختیار کردن زنان دیگر، او و نوزادش را ترک کرده بود، در گرمای تابستان و سرمای زمستان به همراه نوزادش مسافرکشی می‌کرد تا بتواند امرار معاش کند اما دریغ که به علت ولی و سرپرست بودن مرد، زن حتی اجازه نداشت با فرزندش پا از مرز کشور بیرون بگذارد. آیا در سرزمینی که مردان مجازند طبق قوانین تا ۴ زن عقدی و بی‌شمار زن صیغه‌ای اختیار کنند، وجود این قبیل زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست و رها شده امری غیر معمول است؟ اگر مبنای این قوانین را قرآن می‌دانند چرا آیه ۳ سوره نسا که اساساً در مورد دختران یتیم در دوران ۱۴۰۰ سال پیش است را به قانون تجدید فراش برای مردان تبدیل کرده‌اند اما آیه ۱۲۹ همان سوره را که دستور پرهیز از این امر به‌دلیل عدم امکان رفتار مبتنی بر عدالت را داده است، مبنای قانون در جامعه قرار نداده‌اند؟
آیا نتیجه این بی‌عدالتی از جانب مرد که طبق قوانین نظام، رئیس خانواده، سرپرست و ولی فرزندان، تعیین کننده محل سکونت خانواده و … شناخته می‌شود، چیزی جز فروپاشی نظام خانواده خواهد بود؟ من منکر سایر عوامل نیستم ولی برای بررسی یک پدیده نمی‌توان مجموعه علل و عوامل پدید آورنده را ندید و فرافکنی کرد. قوه قضاییه ایران به وضوح و روشنی جای متهم و شاکی را عوض کرده و عاملان فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را مصون از پرسش و محاکمه و قربانیان و منتقدان واقعی را به حبس و مجازات می‌کشد. سؤال اینجا است که زنان معتاد و … قربانیان عملکرد و اهداف چه کسانی هستند؟
بنده در این پرونده متهم هستم که چرا از برادران کرد و سنی که در معرض اعدام هستند دفاع کرده و دادرسی آن‌ها را غیرقانونی و غیرعادلانه دانسته‌ام، چرا فمینیست هستم، چرا از زندانیان ۸۸ و خانواده‌هایشان تجلیل کردم، چرا نشسست آلودگی هوا برگزار کردم و …؟
و من فقط یک پاسخ دارم، چون من یک فعال حقوق بشرم. سال‌ها است هر آنچه که به‌موجب انسان، زن، مادر، همسر و شهروند بودنم محق آن بودم، ظالمانه از من گرفته شده است. اما هنوز نتوانسته اند عشق و آرمانم را از دل و جان برگیرند و همین برای بودنم کافی است.
نرگس محمدی
زندان اوین

تعارض سرشتیِ نظام های اقتدارگرا با "قانون" و روند محتوم بروز فساد ساختاری

تذکرات آقای سریع القلم بسیار بجا و شایان تامل جدی است. به نظرمن پاسخ همه پرسش های بجا و وارد آقای سریع القلم به این واقعیت بر می گردد که ما مردم ایرانزمین هنوز «ملت» نشده ایم. متوجه هستم که این چه داعیۀ بزرگ و حساسیت برانگیزی می تواند باشد. چطور در مورد ملتی با پیشینۀ بیش از دوهزار ساله می توان مدعی شد که «ملت» نشده اند، درحالی که مثلا آلمانی هایی که تازه در نیمه دوم قرن نوزدهم صاحب کشوری از آن خود شده و هزار سال پیش از آن جز قبایل کوچی از صفحات اسکاندیناوی نبودند، «ملت» شده باشند! در باقی این نوشتار تلاش خواهم این وضعیت به ظاهر متعارض را توضیح بدهم که در ضمن به پرسش های آقای سریع القلم هم پاسخ داده شود.

بگذارید ابتدا به شواهد «ملت» نشدمان اشاره بکنم. این شواهد دقیقا همان هایی هستند که آقای سریع القلم ضمن مقایسه خودمان با «دیگران»، با تعجب نسبت به چرایی اش پرسش می کنند. ما ایرانیان غالبا دوگونه الگوی رفتاری داریم، یکی برای سلوک در میان "آشنایان" و دیگری برای سلوک در جمع "ناآشنایان". بگذارید مثالی از خودم بزنم. در کلاس دوم راهنمایی معلم ادبیاتی داشتیم که سخت مبادی آداب اجتماعی بود و گاه و بیگاه در کلاس سخن از "رفتار درست اجتماعی" را پیش می کشید و تلاش برای ارشاد ما بچه ها می کرد. من هم شاگرد خوبی بودم و ایشان نسبت به من حسن نظر داشت. یکبار که پیاده از مدرسه به منزل برمی گشتم درحالی که تخمه می خوردم و پوستشان را روی زمین می ریختم، با ایشان مواجه شدم. سخت شرمنده شدم و ایشان هم چیزی نگفت ولی پیدا بود که از رفتار من حیرت زده و نومید شده بود. من در محاکمه از خودم پرسیدم آیا اگر من در کنار پدرم پیاده در خیابان راه می رفتم، چنان کاری را می کردم؟ پاسخم قاطعانه منفی بود! آنهایی که پیش از انقلاب را درک کرده بودند یادشان هست که یکی از معضلات شرکت های اتوبوسرانی شهری آن بود که مردم با تیغ، روکش صندلی ها را می بریدند و با خودکار روی آنها را خط خطی می کردند. هنوزهم پرتاب آشغال از اتومبیل به خیابان ها و جاده ها دیده می شود. این ها نمونه هایی از دوگانه بودن الگوی رفتاری ماست، که در بالا گفتم. شما خودتان انبوهی مثال های دیگر را می توانید بیابید. شیوه سخن گفتن، ادبیات گویش، شیوه نشست و برخاست، و خلاصه نحوۀ سلوک تک تک ما در بین "آشنایان" و دراجتماع بزرگتر کمابیش واجد چنین دوگانگی ای است.

خاستگاه چنین دوگانگی در رفتار چیست؟ به نظر من این مسئله حاکی از استمرار روح قبیله ای بین ما ایرانیان است. اجتماعی که ما ایرانیان درست کرده ایم، یک اجتماع "ملی" نیست بلکه یک مجمع القبایل است. واقعیت مجمع القبایل بودگی اجتماع ما، در همۀ نمودهای حیات جمعی ما بازتاب دارد. ما در اندرونی قبیله خودمان یک شیوه رفتار داریم و در بیرونی آن گونۀ دیگری از رفتار. چنین نفاق و دوگانگی در همۀ سطوح رفتاری ما آشکار است. نه تنها زبان رایج (گویش) ما، بلکه همه الگوهای رفتاراجتماعی ما از این دوگانگی پیروی می کند. مثلا خانه های ما "اتاق مهمان" یا "اتاق پذیرایی" دارد (در گذشته که خانه ها بزرگتر بود این امر رایجتر بود). اتاق مهمان تمیزتر و زیباتر از دیگر اتاق ها بود، زیرا می خواستیم به "بیگانه/مهمان"، «خود»مان را بهتر از آنی که واقعا هستیم بنماییم. برای موجه جلوه دادن این نفاق آشکارهم، اینطور دلیل می آوردیم که این چنین فرق گذاشتنی برای "حرمت نهادن" به مهمان است، در حالی که این یک توجیه (به لحاظ اخلاقی موجه) است ولی واقعیت، همان خود-بهتر-نمودنی است که گفتم. "تعارف" های ما - که یک خارجی بی خبر از الگوهای رفتاری ما را سردرگم می کند - سویه دیگری از دوگانگی رفتاری ماست. ما حتی نسبت به آدم هایی که ازایشان خوشمان نمی آید هم در صورت لزوم ابراز ارادت و فروتنی می کنیم. از این نمونه ها بسیار می توان یافت و بیان کرد، که بیرون از حوصلۀ این مقال است. اصل سخن بر سر چرایی این دوگانگی است که به نظر من این چرایی، به استمرار سوائق قبایلی در میان ما بر می گردد.

دلیل استمرار روحیات قبایلی را باید در تاریخ ما جست. آنچه «هویت ملی» خوانده می شود بیش از آنکه "حس خودآگاهی" در میان ما بوده باشد، آموزه ای بوده که پهلوی اول تلاش فراوانی برای جاانداختن اش کرد و در طول پهلوی دوم هم این «آموزش ملی» ادامه یافت. شاید این واقعیت که تاریخ پس از اسلام ایرانزمین، عرصه حاکمیت های خاندان های قبایلی/ایلی بودند که با خودی هایشان (یعنی همان "از ما بهتران" که می گوییم) بسی بهتر آن گونه که با غیرخودی ها (یعنی بقیه ملت ایران) رفتار می کردند، در این به درون-خزیدگی ما ایرانیان واجد نقش بوده است، اندرونی که جز تیره/تبار/خاندان/قوم و قبیله نمی توانست بود.

از طرف دیگر میراث تاریخی ما راه به تولد ایده "انسان" در عمق فهم و وجدان اخلاقی مان نبرد بلکه ما در چنبره دوگانه خودی/بیگانه باقی ماندیم که از فهم بنیادین قبایلی ما درمی آمد. می توان گفت تولد ایدۀ "انسان" تنها در اروپای پس از رنسانس صورت تحقق یافت و در هیچ فرهنگ دیگری بوجود نیامد. با این وجود، در حالی که جوامع بشدت قبایلی همچون ژاپن توانستند به "هویت ملی" دست یابند، پس چرا ما نتوانستیم؟ به نظر من موقعیت "آخردنیایی" ژاپن در جغرافیای کهن که در شرق او تنها "بحرمحیط" ناپیداکرانه بود و دیگر هیچ، و اینکه ژاپن جزیره ای کنارافتاده در جهان کهن بود ولی ایران چهارراه دنیای کهن بود، موجب این اختلاف بین ما و ژاپنی ها شد تا ما برخلاف ژاپنی ها نتوانستیم به مفهوم "هویت ملی" دست پیدا بکنیم.

این چهارراه دنیا بودن، ما ایرانیان را پیوسته لگدکوب خیزش های مجاورمان کرد تا با مقهور یونانیان شدن برای چندقرن یونانی مآب شدیم (سلوکیان و اشکانیان). در زمان ساسانیان شاید داشتیم به انگارۀ "هویت ملی" نزدیک می شدیم که لگدکوب استیلای خونین و آکنده از تحقیر و سرکوب اعراب مسلمان شدیم. تاریخ پس از اسلام ما هم داستان مکرر استیلای اقوام ترک بود تا اینکه لگدکوب لشکر مغول شدیم پس از ایشان بازهم داستان تکراری استیلای تورانیان (تیموریان، صفویان، قجر) بود و بس. در چنین هندسه پرآشوب و ناامنی، ایرانی پناهی جز تیره/تبار/خاندان/قوم و قبیله نمی توانست داشت. این بود که طبایع قبایلی در ما چنین استوار و ژرف نشین شد و اجازه نداد تا با نگاه به بیرون از قوم و قبیله مان بتوانیم به فهمی "ملی" نزدیک شویم.              

انقلاب سال پنجاه و هفت هم به حاکمیت یک «قبیلۀ استعاری» (روحانیت) انجامید. روحانیت هرچند که یک قبیلۀ خونی نیست و ساختاری فرهنگ-بنیاد است، سلوکی بشدت قبایلی دارد. این واقعیت که روحانی جز با روحانی وصلت نمی کند هم نمود درک "قبیله وار" روحانیت از خود بود که تلاش داشت به ساحت قبیلۀ واقعی (قبیلۀ خونی) نزدیک شود که تاحدود زیادی هم چنین شد. نگاه روحانیت به بیرون از خود همواره نگاه تحقیرآمیزی بود که بین خودهاشان به مردم عادی "عوام کالانعام" (مردم عادی همچون چارپایان) می گویند و این ترجمان پیوستگی درونیِ ذاتا قبایلیِ آنان است. عجب نیست که ساختار سیاسی برآمده از روحانیت، با مردم ایران (یعنی همان "عوام کالانعام") همچون ملتی اشغال شده رفتار بکند که بشود بدون حس مسئولیت اخلاقی آنان را دوشید و چاپید و مورد تجاوز قرار داد و کشت. از این نظر رفتار سیاسی روحانیت با مردم ایران تنها با رفتارلشکر اسلام و مغول ها قابل مقایسه است زیرا دیگر قبایل و ایلات حاکم شده در ایرانزمین، بجز از اعراب و مغول ها، در بی رسمی ها چنین تند نرانده بودند که روحانیت حاکم شده پس از انقلاب کرد. "قبیله استعاری" روحانیت واجد کمترین "حس ملی" است، واقعیتی که خمینی به صراحت بیان داشت و خامنه ای آن صراحت را به عمل درآورد. برای روحانیت، شیعیان اقصی نقاط جهان بسی "خودی" تر از ایرانیان هستند و آنان نسبت به ایرانیان سنی مذهب حتی خشونت بیشتری هم اعمال می کنند که نمایانگر حس عمیق بیگانگی روحانیت با ایشان است[1].

*

آنچه در مباحث تاریخ اجتماعی به عنوان «قانون» از آن یاد می شود، ربط وثیقی با تکوین "هویت ملی" دارد زیرا برابری آحاد مردم در برابر «قانون»، بنیادی ترین وجه معنابخشی است که به «قانون» موضوعیت می دهد. ما در تاریخ خودمان تا پیش از انقلاب مشروطیت چیزی به عنوان «قانون» (اجتماعی) نداشتیم؛ وانگهی با ساختار مجمع القبایلی ای که داشته ایم، نمی توانستیم هم که «قانون» داشته باشیم. نوپدیدِ «قانون»، که بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطیتِ متاثر از ایده های تجدد بود، در ایرانزمین "آشنا" نبود و عجب هم نبود که به سختی جایگزین شد. ما ایرانیان مقاومت های شدیدی در برابر حاکمیت «قانون» کردیم که خشونت رضاشاهی درهم شان شکست و حاکمیت «قانون» را مستقر کرد. اما حکومت ولایت فقیه بدون تردید درپی قتل "قانون" بود و چنین هم کرد؛ و این عجب نبود.

روحانیت به مثابه یک "قبیله استعاری"، همچون هر حاکمیت قبایلی دیگری با حاکمیت «قانون» تنافر ذاتی دارد. «قانون» انگاره ای متعلق به جامعه مدرن (جامعه مدنی) است که در فرهنگ قبایلی، محلی از طرح ندارد. بنا بر نظریۀ ولایت فقیه (که از فرهنگ قبایلی درآمده بود)،  ولی فقیه بنا بود که حاکم مطلق باشد و اراده و مشیت او بود که باید جاری می شد، نه «قانون». آنچه ذیل تعبیر «حکم حکومتی» در ولایت فقیه باب شد، همانا سیطره مشیت جبار و غیرقابل چالش ولایت مطلق فقیه بر هرآنچیزی بود که «قانون» نامیده می شد. در گام بعد (دوران ولایت خامنه ای)، شورای نگهبان قانون اساسی که از روی الگوی فاسد[2] متمم قانون اساسی مشروطیت اقتباس شده بود و بنا بود که عدم تعارض مصوبات مجلس با قوانین شرع و قانون اساسی را بررسی کند، در عمل بازوی "وتوی" ولی فقیه شد برای مصوبات مجلس. اما ولی فقیه و بازوهایش، به همین مصوبات مجلس هم حرمت نمی نهد بلکه با دست نشانده کردن کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه نسبت به ارادۀ خود (امری که در زمان حاکمیت قبایلی علی خامنه ای بطورکامل حاصل آمد) در مواقع و مواضع لازم همین مصوبات را هم - به صراحت (با حکم حکومتی) یا به تلویح (با اشاراتی به قوۀ قضائیه و بازوهای دیگرش)- نقض یا کنارگذر می کند. این واقعیت زننده همانا بروز و حاکمیت یافتن علی الطلاقِ ارادۀ "رئیس قبیله" بر نهاد ذاتا مدرن «قانون» بود. چنین بود که روحانیت توانست شریف ترین میوۀ انقلاب مشروطیت را پایمال کند.

نظریه سیاسی "ولایت فقیه" از فهمی قبایلی نسبت به موضوع اجتماع انسانی درمی آمد و از این نظر با نظریه "سلطانی" که پیشینه درازی در اندیشه سیاسی بومی ما ایرانیان داشت، هم ریشه بود. هردوی این نظریات سیاسی در تعارض ذاتی با مفهوم "جامعه مدنی" اند که از فراورده های جریان تاریخی رنسانس/روشنگری است. انگارۀ «قانون» متعلق به این جریان اخیر است و ابدا جایگاهی نه در نظریه سلطانی و نه در نظریه ولایت فقیه ندارد. پس کاملا منتظره است که نظام ولایت فقیه با همه مفاهیم به عمل آمده در بستر فهم نوین ما از انسان، همچون "جامعه مدنی"، "ملیت"، "آزادی و شرافت فرد انسانی" (که همگی فراورده های جریان ممتد رنسانس/روشنگری اند) سرناسازگاری داشته باشد. اما پروژۀ "قتل قانون" که بوسیله نظام ولایت فقیه پیگیری شده با موفقیت به اجرا درآمد، این نظام را با چالش بالقوه قتّال «فساد» رویاروی کرد. همچنان که بارها گفته ام، فساد در نظام های اقتدارگرا "عارضه" نیست بلکه "سرنوشت محتوم" و تاریخ طبیعی آن هاست. اما، چرا چنین است؟

آنچه فهم سیاسی مدرن ما به عنوان «فساد» می شناسد، در هیچ نظام اقتدارگرایی فساد تلقی نمی شود. به چه دلیل در مورد در دستگاه حکومتی مثلا اسکندر مقدونی یا نادرشاه افشار یا شاه سلطان حسین صفوی یا شارلمانی، نمی توان سخن از "فساد" راند؟ در نظام های کهن سلطانی می توان سخن از لیاقت یا بی لیاقتی حاکم زد ولی سخن از بود و نبود "فساد" نمی توان زد.

 "فساد" مفهومی "عدمی" است، یعنی فساد به خودی خود چیزی نیست بلکه نبود چیزی را "فساد" می نامند. آنچه که نبودش "فساد" خوانده می شود، جز «قانون» نیست؛ قانون انگاره ای متعلق به جامعه مدنی است. در جهان کهن قانون اجتماعی وضع شده ای نبود که "فساد" معنا بیابد. نظام های اقتدارگرا (که همگی ساختار قبایلی دارند) سازه هایی متعلق به جهان کهن اند و حضور آنها در جهان امروز موجب بروز تعارضاتی با سامان پذیرفته شده هنجارهای امروزین می شود. بی معناشدگی عملی «قانون» از مهم ترین تعارضات حضور چنان حکومت هایی در جهان امروز است. در حکومت های اقتدارگرا «قانون» شیر بی یال و دمی می شود زیرا همگان در برابرش برابر نیستند بلکه بقول جورج اورول "برخی برابرترند"!

از طرف دیگر، درنظام های اقتدارگرا گرایشی برای پیدایش مراکز کوچک تر قدرت هست که بسته به دوری و نزدیکی به راس هرم قدرت، اقتداری از آنِ خود اعمال می کنند. این دلیل گرائیدن طبیعی نظام های سیاسی اقتدارگرا به سامان ملوک الطوایفی است که تنها در صورت کاریزمای بسیار قدرتمند «رهبر» (همچون استالین یا خمینی یا مائو) ممکن است چنین گرایش طبیعی ای قدری مهار بشود. تحولی از این دست، نقش بازهم فزون تری در ضایع کردن «قانون» دارد. بنابراین انگاره/نهاد «قانون» در همه نظام های سیاسی اقتدارگرا روبه بی معنایی/فروپاشی دارد که ملازم با بروز "فساد" است. فساد حاصله، موجب ناکارآمدی دیوانسالاری - که ابزار ادارۀ جوامع بزرگ و پیچیدۀ امروزین است – گردیده که زمینه ساز بروز و شیوع نارضایتی عمومی ای می شود که به فروپاشی نظام های اقتدارگرا منتهی می گردد. از آغاز دوران احمدی نژاد –که برکشیدۀ مستقیم ولی فقیه بود- نظام ولایت فقیه وارد این مرحلۀ پرشتاب تورم فساد و ناکارآمدی دیوانسالاری و افزایش نارضایتی عمومی شده است، سازوکار فروپاشی ای که کارکرد ویرانگرش را پیشتر در بلوک شرق دیده بودیم.

چنین است که بحث آقای سریع القلم سخن دقیقی است که آنچه در ایران دستخوش تباهی عظیم شده است، ساختار حکومتی است. هیچ فرد و گروهی – نه حتی ولی مطلق فقیه- امکانی برای مهار چنین فساد عنان گسیخته ای ندارد. تجربه دور اول ریاست جمهوری روحانی هم خیالِ خام بودگی نقش افراد منتخب را در اصلاح امور، آشکار کرد. در شرایطی که حتی ولی مطلق فقیه بکلی ناتوان از مهار فساد ساختاری تکوین یافته در طول مدت حاکمیت پس از انقلاب است، چه انتظاری از دیگران دست وپا بسته می توان داشت؟ نظام ولایت فقیه در گرداب فساد ساختاری و بحران اجتماعی حاصله- که خود آن را بوجود آورده است- غرقه خواهد شد.

irandargozargahtamadoni.blogspot.co.uk

·         آیا مسئله ما افراد هستند یا ساختارها؟

محمود سریع‌القلم

جمعه, ۲۶ام شهریور, ۱۳۹۵

خاطرم هست سی و چهار سال پیش با استادم، جیمز روزنا، در پیاده رو، قدم می‌زدم که درحین بحث، دوچرخه سوار در پیاده رو را با علامت دست، نگه داشت و به او گفت: طبق بند دو ماده ۱۳۰ قانون شهرداری، شما نمی‌توانید در پیاده رو، دوچرخه سوار شوید. لطفاً در خیابان و در قسمت خط کشی شده دوچرخه سواری کنید.

چرا در کشور ما، اینقدر تجزیه و تحلیل مسایل، حول و حوش افراد است؟ چرا برای اینکه بهتر زندگی کنیم، جامعۀ سالمی داشته باشیم، اقتصاد با ثباتی داشته باشیم، با فساد مالی مبارزه کنیم، تصور می‌کنیم باید متکی به افراد باشیم؟ چرا ما در پی افراد هستیم تا مسایل ما را حل کنند؟

بحث داغ دهها رسانه در کشور اینست که رئیس جمهور فعلی، آیا یک دوره‌ای است یا دو دوره؟ یا اگر فلان شخص از فلان جریان و جناح کاندیدا شود، مسایل ما حل می‌شود؟ آیا مبارزه با قاچاق که گفته می‌شود حدود نصف درآمد نفت کشور است با تغییر رییس و اعضای شورای مبارزه با قاچاق حل می‌شود؟

آیا مشکلات بانکی و محیط زیستی ما به عنوان مثال، به خاطر وجود مجریان آنهاست یا ساختارهایی است که این مجریان بر آنها مدیریت می‌کنند؟ آیا مسئله اصلی ما این نیست که اتفاقاً در مدیریت، افراد و مناسبات بین آنها حاکم است و نه قواعد، آیین نامه‌ها، اندیشه‌ها و ساختار‌ها؟

تصور کنید در جوّ کره زمین چه اتفاقی می‌افتاد وقتی هزاران هواپیما صرفاً با رای و تشخیص خلبانها هدایت می‌شدند؟ این در حالی است که یک ساختار نرم افزاری هشدار دهنده وقتی هواپیمای دیگری در ۵ کیلومتری هواپیما قرار می‌گیرد، خلبانها را متوجه موقعیت هواپیمای خود نسبت به هواپیماهای دیگر می‌کند.

مبارزه با فساد و صدها مشکل دیگر در کشور، اول اندیشه‌های جهان شمول آزمون شدۀ منطقی می‌خواهد و سپس یک ساختار برای اجرا و مدیریت. در قانون اساسی سوئیس تصریح شده که خوشبختی عموم مردم سوئیس زمانی تحقق پیدا می‌کند که حکومت، رفاه اقشار ضعیف جامعه را تضمین کند. سپس در مجموعه قوانین و ساختار‌ها، این فکر جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا می‌کند. بی دلیل نیست که در اروپا، ساعت پنج بعد از ظهر به بعد همه زندگی می‌کنند اما در کشور ما حتی تا ۱۱ شب جلسات اجرایی تشکیل می‌شود.

مدیریت در آلمان، منطقی فکر کردن و بعد ساختارسازی برای اجراست؛ مدیریت در کشور ما، مناسبات بین افراد است. در آلمان، اعتماد دو فرد اجرایی به یکدیگر ریشه در فکر و قاعده و قانون و ساختار دارد و نه در نسبت‌های خانوادگی یا اینکه دو نفر مثلاً با هم به یک دبیرستان رفته باشند.

حدود ۱۰۷ سال پیش، مورگان شوستر برای تنظیم نظام مالی و مالیاتی به ایران آمد ولی بعد از مدتی کوتاه، کشور را ترک کرد. یکی از دلایل ناکامی او این بود که مناسبات افراد، کلیدی تر از قاعده و قانون بود. چه این رئیس جمهور بماند و چه شخص دیگری رئیس جمهور شود، در فقدان اندیشه‌های آزمون شدۀ حکمرانی و نبود ساختارهای اجرایی غیر فردی، بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و غیره ما حل نخواهند شد.

در کشور ما، پیرامون حکمرانی مطلوب و اینکه کدام مبانی فکری باید حکمرانی مطلوب را شکل دهند، بنظر می‌رسد حتی تا ۲۰ درصد هم اجماع نیست. این مبانی فکری و فلسفی همان قرارداد‌های اجتماعی است که ژان ژاک روسو در سال ۱۷۶۲ به رشتۀ تحریر درآورد.

حتی امیرکبیر، ۱۵۶ سال پیش برای حکمرانی مطلوب سراغ ساختارسازی رفت. تازه بعد از اینکه این مبانی فکری برای حکمرانی و مدیریت با بحث و جدل، همدلی و هم فکری، احترام و ادب، گوش کردن و شنیدن و اولویت دادن به مصالح کشور و آیندۀ آن تنظیم شد، بعد باید برای عملیاتی کردن آنها، ساختار بسازیم. بنا کردن این ساختارها بقدری کارهای سهمگینی هستند که با سخنرانی، بیانیه، سمینار و هشدار بدست نمی‌آیند.

در اهمیت فکر و اندیشه منطقی برای حکمرانی می‌توانیم این مثال را مطرح کنیم: از سال ۱۸۴۸ و تنها با دو متمم، چارچوب فکری و حقوقی کشور سوئیس تابحال کار کرده و ثبات داشته است. دو متمم در سال‌های ۱۸۷۴ و ۱۹۹۹ اعمال شده‌اند.

مسایل ما ایرانیان با تغییر افراد هرچند به صورت خوش فکر و خوش بیان و خوش ظاهر و خوش ادا حل نمی‌شوند. دلیل دارد چرا ایرانی با استعداد در ساختار مایکروسافت قرار می‌گیرد، خوب عمل کرده و موفق می‌شود. اگر بیل گیتس را به این کشور بیاورند، موفق نمی‌شود چون باید از طریق افراد مسایل خود را حل کند و نه قواعد و ساختارها. بهترین و دقیق ترین و علمی ترین برنامه‌های اقتصادی، مالی، بانکی و سیاست خارجی وقتی تابع مناسبات فردی باشند، جواب نخواهند داد.

در سال ۱۳۵۲، موجی از مهاجرت افراد متخصص و کارآفرین از ایران آغاز شد. دلیلی اصلی: شاه به این تصور رسیده بود که او تصمیم گیرندۀ تمام مسایل ریز و درشت کشور است حتی اینکه سفیر ایران در مکزیک چه کسی باید باشد. یک نظام تصمیم گیری مبتنی بر قرارداد اجتماعی و یک ساختار مبتنی بر قاعده و قانون و آئین نامه وجود نداشت تا همه را حول و حوش مصالح کلان کشور جمع کند: کاری که اروپائیها از اواخر قرن هجدهم آغاز کردند و آسیایی‌ها از اواخر دهۀ ۱۹۶۰٫

افراد مهم نیستند، فکر و اندیشه آنها مهم است. در هیچ جامعه ای، فکرها یکی نشده‌اند بلکه به هم نزدیک شده‌اند و این معنای دقیق قرارداد اجتماعی است. تقسیم بندی‌ها و چندگانگی‌های متضاد فکری، فلسفی عموماً ضد توسعه و پیشرفت هستند. چرا توماس‌هابز و ماکس وبر مهم هستند: چون گفتند بشر بتواند، سوء استفاده می‌کند باید ساختار ساخت تا نتواند سوء استفاده کند.

اگر سیاست مداران نصحیت کنند و دانشگاهیان هشدار دهند، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. دلیل اینکه هواپیما کار می‌کند چون یک سیستم و ساختار است. دلیل اینکه سنگاپور با پنج میلیون جمعیت، حدود هفتاد درصد تولید ناخالص داخلی ما را دارد به خاطر سیستم بودنش است و دلیل اینکه نروژ تنها ۴ درصد از درآمد نفتی خود را در بودجه‌های جاری کشور مصرف می‌کند چون نظام تصمیم گیری معقول و ساختاری مبتنی بر قاعده و نه فرد و از همه مهم تر چون قرار داد اجتماعی دارد که همه را حول و حوش آن به اجماع و همکاری می‌رساند. قهرمان پروری و اسطوره سازی با مبانی فکری و فلسفی پیشرفت و توسعه مغایرت دارند. افکار گاندی مهم تر از فرد اوست. به اندیشه‌های افراد و ظرفیت ساختارسازی آنها توجه کنیم بهتر از اینست که به مناسبات فردی آنها دقت کنیم.

و نکتۀ آخر: تاریخ مطالعات توسعه گواه است که تا زمانی که اعتقادی عمیق و با ثبات میان نویسندگان، کارآفرینان، سیاستمداران و شهروندان نسبت به کشور وجود نداشته باشد، قرارداد اجتماعی حول و حوش مصالح کشور شکل نمی‌گیرد و بدون قرارداد اجتماعی، نمی‌توان به ساختار سازی و سیستم سازی مبادرت ورزید.

---

[1] صفویه هم چنان سیاست فرقه ای را برعلیه اهل سنت روا می داشتند که دست آخر هم همین سیاست غیرملی، دودمان آنان را برباد داد.

[2] متمم قانون اساسی مشروطیت به اصرار فضل الله نوری نوشته شده به تصویب رسید. تولد این متمم، تنافر ذاتی "دمکراسی" با حکومت (قبایلی) شرعی را به نمایش می گذارد تا "میزان"، نه نظر برگزیدگان ملت بلکه دست آخر نظر پنج مجتهدی باشد که شورای ناظر بر مصوبات مجلس را تشکیل می دادند. این شورا پس از انقلاب بیست و دوم بهمن به صورت "شورای نگهبان قانون اساسی" بازتولید شد.