تعارض سرشتیِ نظام های اقتدارگرا با "قانون" و روند محتوم بروز فساد ساختاری

تذکرات آقای سریع القلم بسیار بجا و شایان تامل جدی است. به نظرمن پاسخ همه پرسش های بجا و وارد آقای سریع القلم به این واقعیت بر می گردد که ما مردم ایرانزمین هنوز «ملت» نشده ایم. متوجه هستم که این چه داعیۀ بزرگ و حساسیت برانگیزی می تواند باشد. چطور در مورد ملتی با پیشینۀ بیش از دوهزار ساله می توان مدعی شد که «ملت» نشده اند، درحالی که مثلا آلمانی هایی که تازه در نیمه دوم قرن نوزدهم صاحب کشوری از آن خود شده و هزار سال پیش از آن جز قبایل کوچی از صفحات اسکاندیناوی نبودند، «ملت» شده باشند! در باقی این نوشتار تلاش خواهم این وضعیت به ظاهر متعارض را توضیح بدهم که در ضمن به پرسش های آقای سریع القلم هم پاسخ داده شود.

بگذارید ابتدا به شواهد «ملت» نشدمان اشاره بکنم. این شواهد دقیقا همان هایی هستند که آقای سریع القلم ضمن مقایسه خودمان با «دیگران»، با تعجب نسبت به چرایی اش پرسش می کنند. ما ایرانیان غالبا دوگونه الگوی رفتاری داریم، یکی برای سلوک در میان "آشنایان" و دیگری برای سلوک در جمع "ناآشنایان". بگذارید مثالی از خودم بزنم. در کلاس دوم راهنمایی معلم ادبیاتی داشتیم که سخت مبادی آداب اجتماعی بود و گاه و بیگاه در کلاس سخن از "رفتار درست اجتماعی" را پیش می کشید و تلاش برای ارشاد ما بچه ها می کرد. من هم شاگرد خوبی بودم و ایشان نسبت به من حسن نظر داشت. یکبار که پیاده از مدرسه به منزل برمی گشتم درحالی که تخمه می خوردم و پوستشان را روی زمین می ریختم، با ایشان مواجه شدم. سخت شرمنده شدم و ایشان هم چیزی نگفت ولی پیدا بود که از رفتار من حیرت زده و نومید شده بود. من در محاکمه از خودم پرسیدم آیا اگر من در کنار پدرم پیاده در خیابان راه می رفتم، چنان کاری را می کردم؟ پاسخم قاطعانه منفی بود! آنهایی که پیش از انقلاب را درک کرده بودند یادشان هست که یکی از معضلات شرکت های اتوبوسرانی شهری آن بود که مردم با تیغ، روکش صندلی ها را می بریدند و با خودکار روی آنها را خط خطی می کردند. هنوزهم پرتاب آشغال از اتومبیل به خیابان ها و جاده ها دیده می شود. این ها نمونه هایی از دوگانه بودن الگوی رفتاری ماست، که در بالا گفتم. شما خودتان انبوهی مثال های دیگر را می توانید بیابید. شیوه سخن گفتن، ادبیات گویش، شیوه نشست و برخاست، و خلاصه نحوۀ سلوک تک تک ما در بین "آشنایان" و دراجتماع بزرگتر کمابیش واجد چنین دوگانگی ای است.

خاستگاه چنین دوگانگی در رفتار چیست؟ به نظر من این مسئله حاکی از استمرار روح قبیله ای بین ما ایرانیان است. اجتماعی که ما ایرانیان درست کرده ایم، یک اجتماع "ملی" نیست بلکه یک مجمع القبایل است. واقعیت مجمع القبایل بودگی اجتماع ما، در همۀ نمودهای حیات جمعی ما بازتاب دارد. ما در اندرونی قبیله خودمان یک شیوه رفتار داریم و در بیرونی آن گونۀ دیگری از رفتار. چنین نفاق و دوگانگی در همۀ سطوح رفتاری ما آشکار است. نه تنها زبان رایج (گویش) ما، بلکه همه الگوهای رفتاراجتماعی ما از این دوگانگی پیروی می کند. مثلا خانه های ما "اتاق مهمان" یا "اتاق پذیرایی" دارد (در گذشته که خانه ها بزرگتر بود این امر رایجتر بود). اتاق مهمان تمیزتر و زیباتر از دیگر اتاق ها بود، زیرا می خواستیم به "بیگانه/مهمان"، «خود»مان را بهتر از آنی که واقعا هستیم بنماییم. برای موجه جلوه دادن این نفاق آشکارهم، اینطور دلیل می آوردیم که این چنین فرق گذاشتنی برای "حرمت نهادن" به مهمان است، در حالی که این یک توجیه (به لحاظ اخلاقی موجه) است ولی واقعیت، همان خود-بهتر-نمودنی است که گفتم. "تعارف" های ما - که یک خارجی بی خبر از الگوهای رفتاری ما را سردرگم می کند - سویه دیگری از دوگانگی رفتاری ماست. ما حتی نسبت به آدم هایی که ازایشان خوشمان نمی آید هم در صورت لزوم ابراز ارادت و فروتنی می کنیم. از این نمونه ها بسیار می توان یافت و بیان کرد، که بیرون از حوصلۀ این مقال است. اصل سخن بر سر چرایی این دوگانگی است که به نظر من این چرایی، به استمرار سوائق قبایلی در میان ما بر می گردد.

دلیل استمرار روحیات قبایلی را باید در تاریخ ما جست. آنچه «هویت ملی» خوانده می شود بیش از آنکه "حس خودآگاهی" در میان ما بوده باشد، آموزه ای بوده که پهلوی اول تلاش فراوانی برای جاانداختن اش کرد و در طول پهلوی دوم هم این «آموزش ملی» ادامه یافت. شاید این واقعیت که تاریخ پس از اسلام ایرانزمین، عرصه حاکمیت های خاندان های قبایلی/ایلی بودند که با خودی هایشان (یعنی همان "از ما بهتران" که می گوییم) بسی بهتر آن گونه که با غیرخودی ها (یعنی بقیه ملت ایران) رفتار می کردند، در این به درون-خزیدگی ما ایرانیان واجد نقش بوده است، اندرونی که جز تیره/تبار/خاندان/قوم و قبیله نمی توانست بود.

از طرف دیگر میراث تاریخی ما راه به تولد ایده "انسان" در عمق فهم و وجدان اخلاقی مان نبرد بلکه ما در چنبره دوگانه خودی/بیگانه باقی ماندیم که از فهم بنیادین قبایلی ما درمی آمد. می توان گفت تولد ایدۀ "انسان" تنها در اروپای پس از رنسانس صورت تحقق یافت و در هیچ فرهنگ دیگری بوجود نیامد. با این وجود، در حالی که جوامع بشدت قبایلی همچون ژاپن توانستند به "هویت ملی" دست یابند، پس چرا ما نتوانستیم؟ به نظر من موقعیت "آخردنیایی" ژاپن در جغرافیای کهن که در شرق او تنها "بحرمحیط" ناپیداکرانه بود و دیگر هیچ، و اینکه ژاپن جزیره ای کنارافتاده در جهان کهن بود ولی ایران چهارراه دنیای کهن بود، موجب این اختلاف بین ما و ژاپنی ها شد تا ما برخلاف ژاپنی ها نتوانستیم به مفهوم "هویت ملی" دست پیدا بکنیم.

این چهارراه دنیا بودن، ما ایرانیان را پیوسته لگدکوب خیزش های مجاورمان کرد تا با مقهور یونانیان شدن برای چندقرن یونانی مآب شدیم (سلوکیان و اشکانیان). در زمان ساسانیان شاید داشتیم به انگارۀ "هویت ملی" نزدیک می شدیم که لگدکوب استیلای خونین و آکنده از تحقیر و سرکوب اعراب مسلمان شدیم. تاریخ پس از اسلام ما هم داستان مکرر استیلای اقوام ترک بود تا اینکه لگدکوب لشکر مغول شدیم پس از ایشان بازهم داستان تکراری استیلای تورانیان (تیموریان، صفویان، قجر) بود و بس. در چنین هندسه پرآشوب و ناامنی، ایرانی پناهی جز تیره/تبار/خاندان/قوم و قبیله نمی توانست داشت. این بود که طبایع قبایلی در ما چنین استوار و ژرف نشین شد و اجازه نداد تا با نگاه به بیرون از قوم و قبیله مان بتوانیم به فهمی "ملی" نزدیک شویم.              

انقلاب سال پنجاه و هفت هم به حاکمیت یک «قبیلۀ استعاری» (روحانیت) انجامید. روحانیت هرچند که یک قبیلۀ خونی نیست و ساختاری فرهنگ-بنیاد است، سلوکی بشدت قبایلی دارد. این واقعیت که روحانی جز با روحانی وصلت نمی کند هم نمود درک "قبیله وار" روحانیت از خود بود که تلاش داشت به ساحت قبیلۀ واقعی (قبیلۀ خونی) نزدیک شود که تاحدود زیادی هم چنین شد. نگاه روحانیت به بیرون از خود همواره نگاه تحقیرآمیزی بود که بین خودهاشان به مردم عادی "عوام کالانعام" (مردم عادی همچون چارپایان) می گویند و این ترجمان پیوستگی درونیِ ذاتا قبایلیِ آنان است. عجب نیست که ساختار سیاسی برآمده از روحانیت، با مردم ایران (یعنی همان "عوام کالانعام") همچون ملتی اشغال شده رفتار بکند که بشود بدون حس مسئولیت اخلاقی آنان را دوشید و چاپید و مورد تجاوز قرار داد و کشت. از این نظر رفتار سیاسی روحانیت با مردم ایران تنها با رفتارلشکر اسلام و مغول ها قابل مقایسه است زیرا دیگر قبایل و ایلات حاکم شده در ایرانزمین، بجز از اعراب و مغول ها، در بی رسمی ها چنین تند نرانده بودند که روحانیت حاکم شده پس از انقلاب کرد. "قبیله استعاری" روحانیت واجد کمترین "حس ملی" است، واقعیتی که خمینی به صراحت بیان داشت و خامنه ای آن صراحت را به عمل درآورد. برای روحانیت، شیعیان اقصی نقاط جهان بسی "خودی" تر از ایرانیان هستند و آنان نسبت به ایرانیان سنی مذهب حتی خشونت بیشتری هم اعمال می کنند که نمایانگر حس عمیق بیگانگی روحانیت با ایشان است[1].

*

آنچه در مباحث تاریخ اجتماعی به عنوان «قانون» از آن یاد می شود، ربط وثیقی با تکوین "هویت ملی" دارد زیرا برابری آحاد مردم در برابر «قانون»، بنیادی ترین وجه معنابخشی است که به «قانون» موضوعیت می دهد. ما در تاریخ خودمان تا پیش از انقلاب مشروطیت چیزی به عنوان «قانون» (اجتماعی) نداشتیم؛ وانگهی با ساختار مجمع القبایلی ای که داشته ایم، نمی توانستیم هم که «قانون» داشته باشیم. نوپدیدِ «قانون»، که بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطیتِ متاثر از ایده های تجدد بود، در ایرانزمین "آشنا" نبود و عجب هم نبود که به سختی جایگزین شد. ما ایرانیان مقاومت های شدیدی در برابر حاکمیت «قانون» کردیم که خشونت رضاشاهی درهم شان شکست و حاکمیت «قانون» را مستقر کرد. اما حکومت ولایت فقیه بدون تردید درپی قتل "قانون" بود و چنین هم کرد؛ و این عجب نبود.

روحانیت به مثابه یک "قبیله استعاری"، همچون هر حاکمیت قبایلی دیگری با حاکمیت «قانون» تنافر ذاتی دارد. «قانون» انگاره ای متعلق به جامعه مدرن (جامعه مدنی) است که در فرهنگ قبایلی، محلی از طرح ندارد. بنا بر نظریۀ ولایت فقیه (که از فرهنگ قبایلی درآمده بود)،  ولی فقیه بنا بود که حاکم مطلق باشد و اراده و مشیت او بود که باید جاری می شد، نه «قانون». آنچه ذیل تعبیر «حکم حکومتی» در ولایت فقیه باب شد، همانا سیطره مشیت جبار و غیرقابل چالش ولایت مطلق فقیه بر هرآنچیزی بود که «قانون» نامیده می شد. در گام بعد (دوران ولایت خامنه ای)، شورای نگهبان قانون اساسی که از روی الگوی فاسد[2] متمم قانون اساسی مشروطیت اقتباس شده بود و بنا بود که عدم تعارض مصوبات مجلس با قوانین شرع و قانون اساسی را بررسی کند، در عمل بازوی "وتوی" ولی فقیه شد برای مصوبات مجلس. اما ولی فقیه و بازوهایش، به همین مصوبات مجلس هم حرمت نمی نهد بلکه با دست نشانده کردن کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه نسبت به ارادۀ خود (امری که در زمان حاکمیت قبایلی علی خامنه ای بطورکامل حاصل آمد) در مواقع و مواضع لازم همین مصوبات را هم - به صراحت (با حکم حکومتی) یا به تلویح (با اشاراتی به قوۀ قضائیه و بازوهای دیگرش)- نقض یا کنارگذر می کند. این واقعیت زننده همانا بروز و حاکمیت یافتن علی الطلاقِ ارادۀ "رئیس قبیله" بر نهاد ذاتا مدرن «قانون» بود. چنین بود که روحانیت توانست شریف ترین میوۀ انقلاب مشروطیت را پایمال کند.

نظریه سیاسی "ولایت فقیه" از فهمی قبایلی نسبت به موضوع اجتماع انسانی درمی آمد و از این نظر با نظریه "سلطانی" که پیشینه درازی در اندیشه سیاسی بومی ما ایرانیان داشت، هم ریشه بود. هردوی این نظریات سیاسی در تعارض ذاتی با مفهوم "جامعه مدنی" اند که از فراورده های جریان تاریخی رنسانس/روشنگری است. انگارۀ «قانون» متعلق به این جریان اخیر است و ابدا جایگاهی نه در نظریه سلطانی و نه در نظریه ولایت فقیه ندارد. پس کاملا منتظره است که نظام ولایت فقیه با همه مفاهیم به عمل آمده در بستر فهم نوین ما از انسان، همچون "جامعه مدنی"، "ملیت"، "آزادی و شرافت فرد انسانی" (که همگی فراورده های جریان ممتد رنسانس/روشنگری اند) سرناسازگاری داشته باشد. اما پروژۀ "قتل قانون" که بوسیله نظام ولایت فقیه پیگیری شده با موفقیت به اجرا درآمد، این نظام را با چالش بالقوه قتّال «فساد» رویاروی کرد. همچنان که بارها گفته ام، فساد در نظام های اقتدارگرا "عارضه" نیست بلکه "سرنوشت محتوم" و تاریخ طبیعی آن هاست. اما، چرا چنین است؟

آنچه فهم سیاسی مدرن ما به عنوان «فساد» می شناسد، در هیچ نظام اقتدارگرایی فساد تلقی نمی شود. به چه دلیل در مورد در دستگاه حکومتی مثلا اسکندر مقدونی یا نادرشاه افشار یا شاه سلطان حسین صفوی یا شارلمانی، نمی توان سخن از "فساد" راند؟ در نظام های کهن سلطانی می توان سخن از لیاقت یا بی لیاقتی حاکم زد ولی سخن از بود و نبود "فساد" نمی توان زد.

 "فساد" مفهومی "عدمی" است، یعنی فساد به خودی خود چیزی نیست بلکه نبود چیزی را "فساد" می نامند. آنچه که نبودش "فساد" خوانده می شود، جز «قانون» نیست؛ قانون انگاره ای متعلق به جامعه مدنی است. در جهان کهن قانون اجتماعی وضع شده ای نبود که "فساد" معنا بیابد. نظام های اقتدارگرا (که همگی ساختار قبایلی دارند) سازه هایی متعلق به جهان کهن اند و حضور آنها در جهان امروز موجب بروز تعارضاتی با سامان پذیرفته شده هنجارهای امروزین می شود. بی معناشدگی عملی «قانون» از مهم ترین تعارضات حضور چنان حکومت هایی در جهان امروز است. در حکومت های اقتدارگرا «قانون» شیر بی یال و دمی می شود زیرا همگان در برابرش برابر نیستند بلکه بقول جورج اورول "برخی برابرترند"!

از طرف دیگر، درنظام های اقتدارگرا گرایشی برای پیدایش مراکز کوچک تر قدرت هست که بسته به دوری و نزدیکی به راس هرم قدرت، اقتداری از آنِ خود اعمال می کنند. این دلیل گرائیدن طبیعی نظام های سیاسی اقتدارگرا به سامان ملوک الطوایفی است که تنها در صورت کاریزمای بسیار قدرتمند «رهبر» (همچون استالین یا خمینی یا مائو) ممکن است چنین گرایش طبیعی ای قدری مهار بشود. تحولی از این دست، نقش بازهم فزون تری در ضایع کردن «قانون» دارد. بنابراین انگاره/نهاد «قانون» در همه نظام های سیاسی اقتدارگرا روبه بی معنایی/فروپاشی دارد که ملازم با بروز "فساد" است. فساد حاصله، موجب ناکارآمدی دیوانسالاری - که ابزار ادارۀ جوامع بزرگ و پیچیدۀ امروزین است – گردیده که زمینه ساز بروز و شیوع نارضایتی عمومی ای می شود که به فروپاشی نظام های اقتدارگرا منتهی می گردد. از آغاز دوران احمدی نژاد –که برکشیدۀ مستقیم ولی فقیه بود- نظام ولایت فقیه وارد این مرحلۀ پرشتاب تورم فساد و ناکارآمدی دیوانسالاری و افزایش نارضایتی عمومی شده است، سازوکار فروپاشی ای که کارکرد ویرانگرش را پیشتر در بلوک شرق دیده بودیم.

چنین است که بحث آقای سریع القلم سخن دقیقی است که آنچه در ایران دستخوش تباهی عظیم شده است، ساختار حکومتی است. هیچ فرد و گروهی – نه حتی ولی مطلق فقیه- امکانی برای مهار چنین فساد عنان گسیخته ای ندارد. تجربه دور اول ریاست جمهوری روحانی هم خیالِ خام بودگی نقش افراد منتخب را در اصلاح امور، آشکار کرد. در شرایطی که حتی ولی مطلق فقیه بکلی ناتوان از مهار فساد ساختاری تکوین یافته در طول مدت حاکمیت پس از انقلاب است، چه انتظاری از دیگران دست وپا بسته می توان داشت؟ نظام ولایت فقیه در گرداب فساد ساختاری و بحران اجتماعی حاصله- که خود آن را بوجود آورده است- غرقه خواهد شد.

irandargozargahtamadoni.blogspot.co.uk

·         آیا مسئله ما افراد هستند یا ساختارها؟

محمود سریع‌القلم

جمعه, ۲۶ام شهریور, ۱۳۹۵

خاطرم هست سی و چهار سال پیش با استادم، جیمز روزنا، در پیاده رو، قدم می‌زدم که درحین بحث، دوچرخه سوار در پیاده رو را با علامت دست، نگه داشت و به او گفت: طبق بند دو ماده ۱۳۰ قانون شهرداری، شما نمی‌توانید در پیاده رو، دوچرخه سوار شوید. لطفاً در خیابان و در قسمت خط کشی شده دوچرخه سواری کنید.

چرا در کشور ما، اینقدر تجزیه و تحلیل مسایل، حول و حوش افراد است؟ چرا برای اینکه بهتر زندگی کنیم، جامعۀ سالمی داشته باشیم، اقتصاد با ثباتی داشته باشیم، با فساد مالی مبارزه کنیم، تصور می‌کنیم باید متکی به افراد باشیم؟ چرا ما در پی افراد هستیم تا مسایل ما را حل کنند؟

بحث داغ دهها رسانه در کشور اینست که رئیس جمهور فعلی، آیا یک دوره‌ای است یا دو دوره؟ یا اگر فلان شخص از فلان جریان و جناح کاندیدا شود، مسایل ما حل می‌شود؟ آیا مبارزه با قاچاق که گفته می‌شود حدود نصف درآمد نفت کشور است با تغییر رییس و اعضای شورای مبارزه با قاچاق حل می‌شود؟

آیا مشکلات بانکی و محیط زیستی ما به عنوان مثال، به خاطر وجود مجریان آنهاست یا ساختارهایی است که این مجریان بر آنها مدیریت می‌کنند؟ آیا مسئله اصلی ما این نیست که اتفاقاً در مدیریت، افراد و مناسبات بین آنها حاکم است و نه قواعد، آیین نامه‌ها، اندیشه‌ها و ساختار‌ها؟

تصور کنید در جوّ کره زمین چه اتفاقی می‌افتاد وقتی هزاران هواپیما صرفاً با رای و تشخیص خلبانها هدایت می‌شدند؟ این در حالی است که یک ساختار نرم افزاری هشدار دهنده وقتی هواپیمای دیگری در ۵ کیلومتری هواپیما قرار می‌گیرد، خلبانها را متوجه موقعیت هواپیمای خود نسبت به هواپیماهای دیگر می‌کند.

مبارزه با فساد و صدها مشکل دیگر در کشور، اول اندیشه‌های جهان شمول آزمون شدۀ منطقی می‌خواهد و سپس یک ساختار برای اجرا و مدیریت. در قانون اساسی سوئیس تصریح شده که خوشبختی عموم مردم سوئیس زمانی تحقق پیدا می‌کند که حکومت، رفاه اقشار ضعیف جامعه را تضمین کند. سپس در مجموعه قوانین و ساختار‌ها، این فکر جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا می‌کند. بی دلیل نیست که در اروپا، ساعت پنج بعد از ظهر به بعد همه زندگی می‌کنند اما در کشور ما حتی تا ۱۱ شب جلسات اجرایی تشکیل می‌شود.

مدیریت در آلمان، منطقی فکر کردن و بعد ساختارسازی برای اجراست؛ مدیریت در کشور ما، مناسبات بین افراد است. در آلمان، اعتماد دو فرد اجرایی به یکدیگر ریشه در فکر و قاعده و قانون و ساختار دارد و نه در نسبت‌های خانوادگی یا اینکه دو نفر مثلاً با هم به یک دبیرستان رفته باشند.

حدود ۱۰۷ سال پیش، مورگان شوستر برای تنظیم نظام مالی و مالیاتی به ایران آمد ولی بعد از مدتی کوتاه، کشور را ترک کرد. یکی از دلایل ناکامی او این بود که مناسبات افراد، کلیدی تر از قاعده و قانون بود. چه این رئیس جمهور بماند و چه شخص دیگری رئیس جمهور شود، در فقدان اندیشه‌های آزمون شدۀ حکمرانی و نبود ساختارهای اجرایی غیر فردی، بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و غیره ما حل نخواهند شد.

در کشور ما، پیرامون حکمرانی مطلوب و اینکه کدام مبانی فکری باید حکمرانی مطلوب را شکل دهند، بنظر می‌رسد حتی تا ۲۰ درصد هم اجماع نیست. این مبانی فکری و فلسفی همان قرارداد‌های اجتماعی است که ژان ژاک روسو در سال ۱۷۶۲ به رشتۀ تحریر درآورد.

حتی امیرکبیر، ۱۵۶ سال پیش برای حکمرانی مطلوب سراغ ساختارسازی رفت. تازه بعد از اینکه این مبانی فکری برای حکمرانی و مدیریت با بحث و جدل، همدلی و هم فکری، احترام و ادب، گوش کردن و شنیدن و اولویت دادن به مصالح کشور و آیندۀ آن تنظیم شد، بعد باید برای عملیاتی کردن آنها، ساختار بسازیم. بنا کردن این ساختارها بقدری کارهای سهمگینی هستند که با سخنرانی، بیانیه، سمینار و هشدار بدست نمی‌آیند.

در اهمیت فکر و اندیشه منطقی برای حکمرانی می‌توانیم این مثال را مطرح کنیم: از سال ۱۸۴۸ و تنها با دو متمم، چارچوب فکری و حقوقی کشور سوئیس تابحال کار کرده و ثبات داشته است. دو متمم در سال‌های ۱۸۷۴ و ۱۹۹۹ اعمال شده‌اند.

مسایل ما ایرانیان با تغییر افراد هرچند به صورت خوش فکر و خوش بیان و خوش ظاهر و خوش ادا حل نمی‌شوند. دلیل دارد چرا ایرانی با استعداد در ساختار مایکروسافت قرار می‌گیرد، خوب عمل کرده و موفق می‌شود. اگر بیل گیتس را به این کشور بیاورند، موفق نمی‌شود چون باید از طریق افراد مسایل خود را حل کند و نه قواعد و ساختارها. بهترین و دقیق ترین و علمی ترین برنامه‌های اقتصادی، مالی، بانکی و سیاست خارجی وقتی تابع مناسبات فردی باشند، جواب نخواهند داد.

در سال ۱۳۵۲، موجی از مهاجرت افراد متخصص و کارآفرین از ایران آغاز شد. دلیلی اصلی: شاه به این تصور رسیده بود که او تصمیم گیرندۀ تمام مسایل ریز و درشت کشور است حتی اینکه سفیر ایران در مکزیک چه کسی باید باشد. یک نظام تصمیم گیری مبتنی بر قرارداد اجتماعی و یک ساختار مبتنی بر قاعده و قانون و آئین نامه وجود نداشت تا همه را حول و حوش مصالح کلان کشور جمع کند: کاری که اروپائیها از اواخر قرن هجدهم آغاز کردند و آسیایی‌ها از اواخر دهۀ ۱۹۶۰٫

افراد مهم نیستند، فکر و اندیشه آنها مهم است. در هیچ جامعه ای، فکرها یکی نشده‌اند بلکه به هم نزدیک شده‌اند و این معنای دقیق قرارداد اجتماعی است. تقسیم بندی‌ها و چندگانگی‌های متضاد فکری، فلسفی عموماً ضد توسعه و پیشرفت هستند. چرا توماس‌هابز و ماکس وبر مهم هستند: چون گفتند بشر بتواند، سوء استفاده می‌کند باید ساختار ساخت تا نتواند سوء استفاده کند.

اگر سیاست مداران نصحیت کنند و دانشگاهیان هشدار دهند، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. دلیل اینکه هواپیما کار می‌کند چون یک سیستم و ساختار است. دلیل اینکه سنگاپور با پنج میلیون جمعیت، حدود هفتاد درصد تولید ناخالص داخلی ما را دارد به خاطر سیستم بودنش است و دلیل اینکه نروژ تنها ۴ درصد از درآمد نفتی خود را در بودجه‌های جاری کشور مصرف می‌کند چون نظام تصمیم گیری معقول و ساختاری مبتنی بر قاعده و نه فرد و از همه مهم تر چون قرار داد اجتماعی دارد که همه را حول و حوش آن به اجماع و همکاری می‌رساند. قهرمان پروری و اسطوره سازی با مبانی فکری و فلسفی پیشرفت و توسعه مغایرت دارند. افکار گاندی مهم تر از فرد اوست. به اندیشه‌های افراد و ظرفیت ساختارسازی آنها توجه کنیم بهتر از اینست که به مناسبات فردی آنها دقت کنیم.

و نکتۀ آخر: تاریخ مطالعات توسعه گواه است که تا زمانی که اعتقادی عمیق و با ثبات میان نویسندگان، کارآفرینان، سیاستمداران و شهروندان نسبت به کشور وجود نداشته باشد، قرارداد اجتماعی حول و حوش مصالح کشور شکل نمی‌گیرد و بدون قرارداد اجتماعی، نمی‌توان به ساختار سازی و سیستم سازی مبادرت ورزید.

---

[1] صفویه هم چنان سیاست فرقه ای را برعلیه اهل سنت روا می داشتند که دست آخر هم همین سیاست غیرملی، دودمان آنان را برباد داد.

[2] متمم قانون اساسی مشروطیت به اصرار فضل الله نوری نوشته شده به تصویب رسید. تولد این متمم، تنافر ذاتی "دمکراسی" با حکومت (قبایلی) شرعی را به نمایش می گذارد تا "میزان"، نه نظر برگزیدگان ملت بلکه دست آخر نظر پنج مجتهدی باشد که شورای ناظر بر مصوبات مجلس را تشکیل می دادند. این شورا پس از انقلاب بیست و دوم بهمن به صورت "شورای نگهبان قانون اساسی" بازتولید شد.

بی معنایی تعبیر "امنیت ملی" در شاکله فهم سیاسی ولایت فقیه

بی معنایی تعبیر "امنیت ملی" در شاکله فهم سیاسی ولایت فقیه

مقاله "دکترین امنیت ملی" آقای علیجانی، بسیار خواندنی و شایان تامل جدی است. من برخلاف آقای علیجانی تحلیلگر سیاسی نیستم؛ زاویۀ نگاه من برخلاف تحلیگران سیاسی این نیست که چرا یک بدنه سیاسی در این یا آن مورد ویژه از رفتار سیاسی اش اینگونه یا آنگونه تصمیم می گیرد. چنان رویکردی، تلاش دارد تا رفتار بدنه سیاسی را با توجه به «شاکلۀ درک سیاسی» او بفهمد و بیان کند، چنانکه آقای علیجانی بیان می کنند. زاویۀ نگاه من، منظری تمدنی است. پرسشی که دلمشغولی من است آن است که چرا «شاکله درک سیاسی» یک بدنه سیاسی، آنگونه است که هست.

درحالی که تحلیلگر سیاسی در گام نخست نیازمند obJECTIVISM در فهم شاکلۀ سیاسی بدنه مورد نظرش است ودر گام بعدی باید که عقلانیت را (ازمنظر دارندۀ آن شاکله از فهم سیاسی) برای تعمیم آن شاکله بر موقعیت مورد نظر به کار بندد، دیدگاه تمدنی در بیان چرایی صورتبندی یک «شاکله درک سیاسی» توسط یک بدنۀ سیاسی، نیازمند یک «نظریۀ تمدنی» است. پس دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی با دیدگاه یک تحلیلگر تمدنی در دو سطح متفاوت قرار دارند.

آنچه در اینجا می خواهم بیان کنم، چرایی صورتبندی آن شاکله ویژه از درک سیاسی است که در اولیای نظام ولایت فقیه هست. این معنا را آقای علیجانی به صورت سربسته در سخن از "عقب ماندگی تاریخی" بیان کرده و گذشته اند تا به کاربحث اصلی شان که تحلیل سیاسی موضوع امنیت ملی از دیدگاه نظام ولایت فقیه است برسند. همین صورت بیان سربسته توسط آقای علیجانی هم حکایت از آن دارد که ایشان در ذهن خود یک نظریۀ تمدنی (تلویحی) دارند تا عطف به آن، سخن از "عقب ماندگی تاریخی" می زنند. من از نظریه تمدنی آقای علیجانی اطلاعی ندارم اما مایلم در اینجا دیدگاه خودم را در این زمینه بیان کنم.

چنانکه گفتم، تعبیر "عقب ماندگی تاریخی" که اقای علیجانی استفاده کرده اند، در ذیل خود حکایت از نظریۀ تمدنی داشتن آقای علیجانی می کند. این نظریه هرچه باشد، صورتی "روندگونه" دارد. از این دیدگاه، تاریخ مجموعه ای از اتفاقات منفردی نیست که "تاریخ های روایی" بیان می کنند بلکه در میان همه اقوام و ملل، از این مجموعۀ روایت های تاریخی می توان الگویی درآورد که آن الگو دارای حرکتی مرحله به مرحله است. تنها در بستر چنین "نظریۀ تاریخی" واجد حرکت درونی است که می توان سخن از عقب ماندگی یا جلوافتادگی یا درجا زدن زد.

*

ادعای من آن است که نظام ولایت فقیه بر «فهمی قبایلی» از اسلام استوار است که آن فهم در گام بعدی "هویتی قبایلی" را برای مسلمانی تعریف می کند. در چارچوبۀ این فهم قبایلی از "هویت" مسلمانی، بسیاری از مفاهیم دیگر مطرح در هر سخنی از سیاست، فاقد معنا می شود. برای نمونه در این چارچوبه «ملت» معنا ندارد زیرا «انسان» معنا ندارد بلکه بجای این دو، "اُمَّت" معنا دارد و "مُومن". همین گام نخست بیانم پیامدهای فهمی بسیار دراز دامنی را پیش رو می نهد که در مقامی فروتر برای فهم "شاکلۀ درک سیاسی" نظام ولایت فقیه و سپس بازهم در مقامی فروتر برای فهم رفتار سیاسی این بدنه الزامی است.

فهم قبایلی اولیای نظام ولایت فقیه از مسلمانی، گذشته از این که گفتم، دلالت های دیگری هم دارد. برای مثال ساختار هرمی شکل مدیریت از بالا به پایین اجتماع انسانی فراورده گریزناپذیر چنین فهمی است که انگاره ای همچون "دمکراسی" و دلالت های جانبی آن همچون آزادی شهروندان، نظارت بر قدرت از پایین (حق اعتراض شهروندان، مطبوعات منتقد و افشاگر)، مجلس قانونگذاری، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و ... را بی معنا می کند. بنابراین کاربرد تعابیری که ذاتا متعلق به فهمی نوین از سیاست است (همچون امنیت ملی، منافع ملی، ...) در مورد بدنه سیاسی ای که "قبایلی" باشد، کار نادرستی است که پیامدهای فهمی غلطی را به بار خواهد آورد.

چنین کاری به آن می ماند که در نگاهی گذشته نگر به حکومت الجایتو (سلطان محمد خدابنده)، بخواهیم تصمیمات کلان سیاسی او را بر مبنای انگاره "منافع ملی ایران" بحث کنیم، در حالی که برای الجایتو "ایران" اگر مفهومی هم داشته بود، جز از محدودۀ زمینی اشغال شده نبود و "ملت ایران" هم جز از رعایایی به بند کشیده نبودند که او تنها باید ایشان را می پایید تا بندهایشان سست نشود. سیاست های کلان الجایتو را باید در سپهر رقابت های تیره و طایفه ای درون و بیرون از حاکمیت او، فشار عناصر بودایی و مسلمان بر او برای ماندن یا خروج از بودائیت و احساس تهدیدی که او نسبت به مدعیان احتمالی تاج و تخت اش می کرده است، فهمید. الجایتو، یک سلطان قبایلی بود و نه یک حاکم مدرن دمکراتیک تا بتوان در مورد سیاست هایش سخن از چیزی به عنوان "منافع ملی" زد.

اگر در مورد الجایتو چنین بود، باید گفت که مثلا در مورد قاجاریه، زندیه، صفویان، تیموریان و سلجوقیان هم باید چنین بوده باشد زیرا همه این حکومت ها ماهیتی قبایلی داشتند. به نظر من چنین هم هست، الا آنکه ما شواهدی از بروز فهمی امروزین (هرچند مبهم) از "مِلیَّت" و دلالت های آن را مثلا در احمدشاه قاجار می بینیم که پیشینه بسیار کمرنگ تر همین فهم را می توان تا مثلا فرهمندترین شاه صفوی (شاه عباس اول) پی گرفت ولی در حکومت های تیموریان و سلجوقیان نمی توان چیزی از آن دست را یافت. تعبیر «ممالک محروسه ایران» که از زمان مشروطیت استفاده از آن روی اوراق رسمی دولتی باب شد حکایت از بروز و عمومیت یافتن انگارۀ «کشور» در میان ارباب حکومت ایران بود؛ تا پیش از این حتی "کشور" هم معنا نداشت، بلکه "قلمرو" معنا داشت. در واقع باید مقطع تاجگذاری رضاشاه پهلوی را نخستین بروز تاریخی حکومتی (تا حدود زیاد) غیر قبایلی در "ممالک محروسۀ ایران" دانست که واجد فهمی "ملی" بود.

وقتی سخن از ماهیت «قبایلی» حکومتی زده می شود-در یک مقام از سخن- آن حکومت به تمام معنا "قبایلی[1]" است مثل سلجوقیان یا ایلخانان. اما در مقامی دیگر از سخن، ممکن است ما با بدنه هایی از حاکمیت سیاسی مواجه باشیم که به معنای واژگانی[2] "قبایلی" نباشند اما ساختار درونی آن ها قبایلی باشد. ساختار درونی قبیله، هرمی شکل است که به "رئیس قبیله" منتهی می شود که اقتداری بلامنازع را بر افراد قبیله اعمال می کند. هرگونه شوریدنی نسبت به این اقتدار که از جانب اعضای قبیله واقع شود به شدیدترین وجه ممکن (قتل یا اخراج از قبیله) پاسخ داده می شود.

هرچند که قبایل واقعی رو به انقراض دارند ولی ساختارهای قبایلی در جوامع انسانی گرایش بسیار قدرتمندی برای بازتولید شدن را نشان می دهند. این گرایش، بخشی به جهت سازوکار "غریزۀ قدرت" در انسان هاست که در سمت فرودست حس امنیتی دلپذیر را عرضه می دارد. چنین حس امنیتی، هم ناظر است به تهدیدات بیرونی که فرد فرودست خود را با وجود سایۀ اقتدار "رئیس"، مصون از آن ها می پندارد، ولی در سویۀ دیگر و پنهان تر و روانشناختی قضیه برآمده از "اضطراب وجودی" نهادینه در بشر است که پیوسته تمنای امنیتی روانی را در او زنده نگه می دارد. در این میان، شاید بخشی از این گرایش به بازتولید ساختارهای قبایلی در جوامع انسانی هم برآمده از "خاطرۀ جمعی" ای باشد که کارل گوستاو یونگ بیان کرد.

در سپهر سیاسی، همه حکومت هایی که ساختار متصلب مدیریت هرمی دارند از الگوی قبایلی پیروی می کنند: نظام های سلطنتی، همۀ نظام های مارکسیست/لنینیستی، نظام ناسیونال سوسیالیست هیتلر، نظام فاشیستی موسولینی، همه دیکتاتوری های نظامی، همه انواع حکومت های بنیادگرا (حکومت ساقط شدۀ طالبان در افغانستان و حکومت ولایت فقیه در ایران) منطبق بر الگوی قبایلی اند. در کلیۀ این نظام های متکثر سیاسی، در راس حکومت یا یک "رهبرکبیر/مقام معظم" داریم یا یک "حزب پیشتاز"، هیچیک از این نظام های متکثر با مقولات مدرنی چون "حق شهروندی"، "حقوق بشر"، "آزادی شهروندان"، "انتخابات آزاد"، "جامعۀ مدنی"، "خبرنگاری تحقیقی[3]"، سر سازگاری نداشته بلکه جوامعی را می سازند که در آن ها همۀ افراد کشور پیوسته در زیر نظارت بدبینانه دستگاه حکومتی اند. ابزارهای مراقبت و تنبه این نظام ها بسیار پرکار بوده و به لحاظ سازمانی عریض و طویل اند. چنین حکومت هایی پیوسته در نگرانی از "تهدید خارجی" اند و البته از آن برای تشدید حس امنیت جویی مردم خود هم استفادۀ مصرفانه کرده در تبلیغات شان همین را توجیهی برای بزرگی دستگاههای نظامی/امنیتی خود عرضه می دارند.

نظام های قبایلی واجد "ایدئولوژی" اند. ایدئولوژی های سیاسی، باور های معطوف به "قدرت" ای هستند که فاقد مبنای معقول بین الاذهانی اند و از این رو بیشتر «پیشینی[4]» اند تا مبتنی بر آزمون. از همین رو هم هست که جایگاهی در «بنیاد علم[5]» (که معرفتی مبتنی بر آزمون و بین الذهانی است) ندارند. دین برای نظام های بنیادگرا، ناسیونالیسم نژادی برای هیتلر و مارکسیسم به روایت لنین برای حکومت های کمونیستی، از جمله چنین ایدئولوژی هایی هستند.

هرچند که به نظر می رسد دگردیسی ناسیونالیستی «ایدئولوژی ها» سرنوشت آنها پس از حاکمیت یافتن باشد، ولی تا پیش از این تحول حکومت های ایدئولوژیک چشم اندازهای فراملیتی دارند (به جز مواردی ناسیونال سوسیالیسم آلمان نازی که از اول هم یک ملی گرایی افراطی بود). در مورد حکومت ولایت فقیه جاری در ایران نقطه اصلی ثقل، از آنِ ولی فقیهی است که (برخلاف مثلا رفسنجانی و کارگزاران و اصلاح طلبان) دستخوش دگردیسی ملی نشده است و همچنان فرا ملیتی می اندیشد. وقتی چنین باشد سخن از "امنیت ملی" (در نگاه ایشان) تا حدود زیادی معنای خود را از دست می دهد. برای علی خامنه ای "امنیت ملی" معنایی جز از سرنگون نشدن و برچیده نشدن نظام سیاسی محبوب اش ندارد. والا ایشان حداقل اعتنا را به بهروزی مردم ایران دارند. برای علی خامنه ای و همفکرانش شیعیان جنوب لبنان و عراق و علویان سوریه و زیدیان یمن و فرقۀ زکزکیه غرب آفریقا بسی بیش از مردم تهران و شیراز و خراسان، ... "خودی" هستند.

سخن من آن است که مقولاتی چون "امنیت ملی" برای حکومت لنین و علی خامنه ای ناوارد و بی ارتباط است ولی مثلا برای فکر هاشمی رفسنجانی یا حکومت متاخر استالین مصداق دارد. "امنیت ملی" برای بدنه سیاسی ای است که "ملی" می اندیشد والا در چارچوبه فکر سیاسی علی خامنه ای، اندیشه ملی شاید همانقدر بی معنا باشد که در نگاه سیاسی سلطان محمد خدابنده. علت آن که گفتم "شاید"، نظر به این تفاوت است که علی خامنه ای حداقل می داند که "ملی" یعنی چه درحالی که آن دومی حتی تصوری از این انگاره هم نمی توانست داشت، اما در عدم التزام عملی هردو به این انگاره تفاوتی بین ایشان نیست. "ایران" برای علی خامنه ای تا جایی معنا دارد که پایگاهی برای اعمال منویات ایدئولوژیک اش در صحنه جهان اسلام و در رتبه بعد همۀ جهان باشد، درست همانطور که "افغانستان" برای طالبان معنایی جز این نداشت، درست همانگونه که "روسیه" برای لنین معنایی جز این نداشت. در همین راستا هم هست که علی خامنه ای، خود را فردی "انقلابی" و نه "دیپلمات" معرفی می کند.

من برآنم که آقای علیجانی متوجه این معنایی که می گویم هستند و از همین رو هم سخن از"عقب ماندگی تاریخی" بدنۀ ولایت فقیه می زنند، اما یقین دارم که بسیاری دیگر از تحلیلگران سیاسی ناظر بر امور ایرانِ ولایت فقیه، توجهی به این نکته مهم ندارند و در نتیجه تحلیل هایشان ارتباط لازم را با واقعیت موجود را نداشته حکم خیال اندیشی را پیدا می کند.

Irandargozargahtamadoni.blogspot.co.uk

                      

دکترین «امنیت ملی» ایران؛ عقب‌ماندگی تاریخی، فریب و فساد، رضا علیجانی

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/09/217036.php

عقب‌ماندگی تاریخی و فریب و فساد در دکترین امنیت ملی ایران

خلاصه و عصاره بحث ما در باره دکترین امنیت ملی حاکمان نظامی – امنیتی و راس هرم سیاسی در ایران این است که این دکترین:

اولا دچار عقب‌ماندگی تاریخی است در تعریف نسبت خود با مردم متکثر سرزمین خویش و نیز جهان و قدرتهای جهانی و مسئله فلسطین/ اسرائیل و یا تقلیل ابعاد مختلف مولفه‌های امنیت به موضوع انحصار و حذف و سرکوب در داخل و مسائل نظامی و آن هم با رویکرد تعرضی و تهاجمی در رابطه با جهان و منطقه؛ و
ثانیا دارای فریب کاری در بهره گیری از شعارهای خارجی به عنوان اسم رمز سرکوب در داخل و نیز پوشاندن دیگر مقاصد در شعارهای فریبنده‌ای همچون انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست (در حالی که اصلا بحث نه برسر اصل انرژی هسته‌ای بلکه روی غنی سازی اورانیوم در داخل ایران بود) و یا پنهان سازی فریبکارانه دفاع از حکومت بشار اسد بنا به دلایل مختلف، در شعار دفاع از حرم! و نظایر آن و یا تقاضای هم زمان هم تضمین امنیتی برای حفظ نظام از سوی غربی‌ها و هم حفظ پز و شعارهای ضد دشمن برای نابودی و مقابله مستمر با آنها حتی در حیات خلوت‌شان!؛ و ثالثا دچار فساد در دنبال کردن منافع مافیاهای اقتصادی در پشت شعارهای امنیت ملی و درنوردیدن مرزهای ملی در جدالها و رقابت‌های سیاسی داخلی و حتی گاه تحت نفوذ عوامل جاسوسی اسرائیل قرار گرفتن در برخی مواضع و رفتارهای سیاسی است.

---

[1] "قبیله"، اجتماعی از انسان هاست که واسطۀ ارتباط افراد آن با همدیگر داشتن نیای مشترک (یعنی ارتباط خونی/خویشاوندی) است. "قبیله" کهن ترین صورت از حیات جمعی بشر است که به اغلب احتمال مقدم بر نهاد خانواده بوده است بگونه ای که ابتدا قبیله بوده سپس نهاد خانواده در درون آن تکوین یافته و موجودیتی از آن خود- ولی محاط در قبیله - یافته است. 

[2] literal

[3] investigative journalism

[4] a priori

[5] Institution of science