۱۳۹۵ شهریور ۱, دوشنبه

سیاست و اخلاق

سخنی به بهانۀ انتشار نسخۀ شنیداری احتجاجات اعتراضی مرحوم حسینعلی منتظری به کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367

فایل صوتی منتشر شده از مرحوم منتظری در اعتراض با اعدام های سال 67 از اسناد بسیار مهم تاریخی برای دوران حکومت بنیادگرایان اسلامی در ایران است.
احتجاجات مرحوم منتظری بر دو محور "مصلحت" و "اخلاق" صورت می گیرد. محور مصلحت، امر روشنی است و هر بدنه سیاسی ای آن را لحاظ می کند زیرا که معطوف به عقلانیتی کاربردی است. اما آن تعارض ذاتی ای که در بطن نظریۀ «حکومت دینی» هست در محور اخلاق، و نیز در ملتقای محور اخلاق با محور مصلحت است که خود را نشان می دهد. (برای فهم این تعارض، لازم است که توجه بکنیم که بحث من ذاتا بحثی درون-دینی است و هر خوانده ای که با این نگاه همدل نباشد لازم است تا در جریان خواندن این متن متوجه به این نکته بماند.)
از دیدگاه درون-دینی، "اخلاق" جزو ذاتیات دین است چنان که در حدیث معروف پیامبر اسلام آمده است که «برای تکمیل مکارم اخلاقی بود که به پیامبری مبعوث شدم». مقوله "حاکمیت سیاسی" تنها یک محور دارد و آن «امر قدرت» است. برای هر حاکمیت سیاسی ای ماندن بر سر قدرت مهمترین اولویت است که معنایش می شود: «ماندن بر سر قدرت به هر قیمتی». این گزاره، ذات و سرشت هر اقتدار سیاسی ای است که از اقتدار چنگیزخان تا اقتدار نخست وزیر بریتانیای امروز را در بر می گیرد. لیکن در دمکراسی ها سازوکارهایی برای مقابله و محدود کردن این «به هر قیمتی» تعبیه شده است. بخشی از این سازوکارها جزو قانون اساسی است مثل محدود تعریف کردن زمان اقتدار که چهارسال باشد یا شش سال یا... و تعبیۀ تفکیک قوایی که منتسکیو مبدع آن بود. برخی دیگر از آن سازوکارها شامل تاسیس بنیادهای اجتماعی/سیاسی واجد قدرت اجرایی است که ناظر بر اقتدار سیاسی باشند، همچون نظارت هایی که از سوی جامعۀ مدنی و مطبوعات که بواسطۀ قوۀ قضائیه می توانند بر حاکم– حتی تا سرحد خلع او از اقتدار- اثر بگذارند. بنابراین دمکراسی ها در عمل با این سازوکارها توانسته اند تعبیر "تداوم اقتدار به هر قیمتی" را منتفی کنند. با این وجود شاهدیم که حتی در دمکراسی ها هم اقتدارهای سیاسی بنا بر سرشت خود رفتار چسبندگی به "قدرت" (به هر قیمتی) را نشان می دهند تا گهگاه شاهد دست به خلاف قانون زدن هایی از جانب شان باشیم که منجر به افتضاح هایی نظیر «واترگیت» می شود.
اما "اخلاق" به لحاظ سرشتی با مقوله "سیاست" تنافر دارد زیرا که محوریت بلامنازع اقتدار در امر سیاست را به چالشی پیوسته می کشد. اگر "سیاست" ای بخواهد "اخلاق" را در کنار "اقتدار" نگهدارد در مواضع فراوان و غیر قابل اجتنابی ناگزیر از گزینش یکی بر دیگری می شود. در ادبیات دینی شیعه، آن وجه تراژیکی که بر روایت رایج از حاکمیت علی ابن ابی طالب بار می شود، برآمده از مواضعی از حکومت علی است که او در سیاست اش "اقتدار" را فدای "اخلاق" کرد. سیمای درخشان علی ابن ابی طالب هم ناشی از همین تراژدی حیات سیاسی اوست. در سیاست مدرن هم برای نمونه همین تراژدی را در سیاست ماهاتما گاندی می بینیم که اوج اش در تلاش گاندی برای منصرف کردن ضدقهرمان زندگی سیاسی اش - محمدعلی جناح - بود برای تجزیه هندوستان تازه استقلال یافته و متولدکردن نکبت بار موجودیتی معلول و مفلوک به نام پاکستان. گاندی در چالشی که با محمدعلی جناح در قضیه تجزیه هندوستان داشت تا آنجا پیش رفت که به این فرد قدرت پرست و دسیسه گر، پیشنهاد ریاست جمهوری کشور تازه استقلال یافته هندوستان را داد. این آخرین حدی بود که گاندی می توانست برای فرونهادن "اخلاق" پیش برود، اما باید گفت که جناح (خوشبختانه، برای حیثیت اخلاقی گاندی) پیشنهاد او را رد کرده و پروژۀ اقتدارگرایانه شخصی اش را پیش برد تا پیروزی اخلاقی را دربست در اختیار گاندی بگذارد. شکست سیاسی به رغم پیروزی اخلاقی گاندی به قیمت جانش هم تمام شد زیرا آن متعصب نادانی که گاندی را ترور کرد به جهت کوتاه آمدن او در قبال تجزیه هندوستان بود که گاندی را کشت. بنابراین سیاستی که اصرار برآن داشته باشد تا "اخلاق" را لحاظ بکند، سیاستی معروض شکست و ناکامی (نفی اقتدار) خواهد بود.
نیکولو ماکیاولی نخستین اندیشمند سیاسی واقع گرایی بود که بر تعارض "اخلاق" با "اقتدار" آگاه شد. همین آگاهی ماکیاولی هم بود که در سطر به سطر رساله تاریخ ساز او "شهریار" متجلی گردید. از آن پس این رسالۀ عهد رنسانس، دستورالعمل هر عمل سیاسی معطوف به موفقیت واقع شد. ماکیاولی را به جهت نوشتن آن رساله بسیار مورد لعن و طعن قرارداده اند اما حق این است که او نگاهی واقع گرا به امر سیاست داشت و توصیه های ذاتا ضداخلاقی او در رساله "شهریار" برآمده از مشاهدۀ "واقعیت" انکارناپذیر سرشت عمل سیاسی بود که همچنان معتبر است و تا انسان، انسان است معتبر هم خواهد ماند.
تاریخ معاصر ما در این زمینه یک گفتگوی بسیار معنادار را ثبت کرده است: در قضایای خرداد 1342 سرهنگ پاکروان که رئیس دستگاه امنیتی کشور بود به دیدن خمینی رفت. بنا بر نقل خمینی از این دیدار، پاکروان به خمینی گفت: "حضرت آقا! شما داخل در سیاست نشوید، سیاست پدرسوخته بازی است". خمینی در پاسخ به او گفت: "سیاست شما پدرسوخته بازی است، سیاست ما پدرسوخته بازی نیست". گذر زمان نشان داد که تا چه مایه حق با پاکروان بود و سیاست خمینی و اعقاب او نه تنها نتوانست که پدرسوخته بازی نباشد! بلکه اَشَّدِ آن شد، فبهت الذی کفر!
*
اگر بپذیریم که "اخلاق" جزو ذاتیات دین است (چنان که قاطبۀ متدینین برآنند)، ناگزیریم که حکم به انصراف دین از دراختیار گرفتن قدرت سیاسی بدهیم. اما مسلمانان در طول تاریخ هرگز چنین حکمی نداده اند بلکه برعکس همواره درپی دراختیار گرفتن قدرت سیاسی بوده اند. در این زمینه خردمندانه ترین رویکرد را شیعۀ اثنی عشریه برگزید که گفت برقراری حکومت دینی مشروط و مقید به ظهور و خروج "امام زمان" است، و بدون این شرط هر حکومتی به مثابۀ سلطۀ ستمکاران (ظَلَمه) است. لیکن نظریۀ ولایت فقیه خمینی/منتظری این سیاست خردمندانه را ضایع کرده تا جواز نظری در اختیار گرفتن قدرت را بدست روحانیت بدهد، امر ناگواری که موضوع سخن این مقال و سررشتۀ گرفتارهای خسارتبار و خونین چهار دهۀ اخیر ما ایرانیان شد. در جهان مسیحی هم همین وضع حاکم بود و مسیحیانِ نخستین هم هرگز از بدست گرفتن قدرت سیاسی کوتاهی نکردند تا دست آخر برای حدود هزارسال سیاست بلامنازع مسیحی "کلیسای غربی" به مشروعیت زدایی تمام و کمال از مسیحیت در اروپا انجامید. پرسش اینجاست که چرا چنین شد؟
مسلمانان در طول تاریخ و بنیادگرایان اسلامی اخیر، "حکومت پیامبر" در مدینةالنبی را شاهدی بر مشروع بل مجبور بودگی شان برای تصاحب قدرت سیاسی گرفتند. این داوری بر مغلطه بزرگی استوار است. من در رسالۀ "اسلام، رویکردی معنوی یا هویتی سیاسی" این مغلطه بزرگ را شکافته ام و علاقمندان را به آن رساله (که در وبلاگی - به آدرسی که پایان این نوشتار آمده است- قرار دارد) ارجاع می دهم. اما خطوط کلی مغلطه-بودگی آن داوری اینهاست:
1) پیامبر گریزی از کانون حل و عقد شدن در جامعه نوپدید مسلمانان در مدینه نداشت.
2) تعبیر "حکومت" بر آن کانون حل و عقد شدگیِ ناگزیرِ پیامبر، تعبیری گزاف و نارواست.
3) پیامبر به الوهیت متصل بود و این ویژگی به هیچ فرد دیگری جز ایشان قابل تسری نیست. حتی آن کسانی که شیعه آنان را به عنوان "امام" می شناسند، جایگاه وحیانی پیامبر را ندارند.
4) انگارۀ "لطف الهی" که درپی رحلت پیامبر، درمیان فریقین برای تن زدن از گسستگی از الوهیتِ هدایتگر تعبیه شد، نه مشروعیتی قرآنی دارد و نه واجد حُجیَّتِ درخور اعتنای عقلی است، و بیشتر فرض آرزوخواهانه ای گزاف و نارواست.
5) درپی رواج انگارۀ برآمده از مارکسیسم که ناظر بر "رسالت تاریخی روشنفکران" برای دستیابی به مقصد تاریخی تعریف شده در ذیلِ انگارۀ "جبرتاریخی" بود در میان بنیادگرایان متاخر شیعه، آنان به سمتِ فرضِ داشتن "رسالتی" از آن دست در چارچوبۀ اندیشۀ دینی خود سوق داده شدند. چنین برداشت وارداتی ای ابتدا توسط بنیادگرایان غیر روحانی اخذ شد (خداپرستان سوسیالیست تا علی شریعتی) و سپس به جهت مفیدبودگیِ کاربردی، دستمایه برخی روحانیون مثل مرتضی مطهری ( که با اندیشه هگل فی الجمله آشنا بود) قرار گرفت. هگلیانیسم مارکس سرچشمۀ دیدگاه تاریخی مارکسیسم بود و عجب نیست که چنان دیدگاهی برای روحانیت شیعه –که خود دیدگاهی شبیه فلسفۀ تاریخ داشتند- خوشایند بیاید. این عامل احتمالا در برآمدن نظریه ولایت فقیه واجد نقشی تشویقی/ترغیبی بود. 
اما وسوسۀ بدست گرفتن قدرت سیاسی بسی فراتر از ادعای الگو برداری از سیرۀ پیامبر است. این وسوسه و وسواس منحصر به مسلمانان هم نبوده و نیست زیرا که پدیده ای برآمده از سرشت انسانی است. حتی اگر سرشت دین را لطیفه ای معنوی برای رستگاری اُخروی بدانیم که خاستگاه وحیانی دارد، این پدیده در نزولش به سپهر ناسوتی (انسانی) بی درنگ در ظرف "فرهنگ" جای گرفته و ویژگی های آن را به خود می گیرد. درپی دگردیسی اجتناب ناپذیر "دین" به "فرهنگ" است که دین کانون ارجاعی برای «امرهویت» شده و برجسته ترین مُعَرِّفِ آن می گردد. از این به بعد، "دین" برای دینداران بیش از آن که لطیفه ای معنوی برای رستگاری اُخروی باشد، رایت کیستی فرد دیندار (در ظرف "فرهنگ" او) می گردد. درپی جاافتادن این نگاه هویتمداراز دین،  فرد دیندار قادر به تفکیک دین بما هُوَ معنویت/رستگاری اُخروی از شیوۀ ویژه ای از بودوباش که آن شیوه را "متدینانه" می بیند، نخواهد بود. در سیر تاریخ ادیان خَلطِ مبحث این دو سپهر متفاوت، نه یک عارضۀ قابل اجتناب که یک روند محتومی می شود، روندی که باید آن را «تاریخ طبیعی دین» دانست. پس بطور خلاصه می توان گفت که:
1) پدیدۀ لاهوتی دین در نزولش به سپهر انسانی لاجرم در ظرف "فرهنگ" قرارمی گیرد و تمامی ویژگی های فرهنگ را به خود می پذیرد.
2) دینی که در ظرف فرهنگ قرارگرفت کانون ارجاعی برای "هویت" فرد دیندار می شود.
3) پس از تکوین دینِ فرهنگی و کانون ارجاع شدن آن برای هویت دینداران، ذات معنوی/رستگاری اُخروی دین در محاق "امرهویت" می افتد و دینداری هرچه بیشتر به شیوۀ ویژه ای از بودوباش تقلیل می یابد. سیطرۀ صورتگرایی (فورمالیسم)، پیامد ناگزیر این دگردیسی دین است که در عرصۀ نظری به صورت سیطرۀ "فقه" و "شریعت" خودنمایی می کند تا شریعتمداران متولیان دین تلقی گردند. از این پس صحت "عمل دینی" نه چندان بسته به "نیت"، که بسته به درست بجا آوردن "آداب" (مناسک وآئین ها) می شود.
4) دینِ فرهنگ شدۀ هویتمدار، بیدرنگ خود را در میدان "سیاست" می یابد و ناگزیر دستیابی به "اقتداراجتماعی" تنها هدف آن می شود، هدفی که هیچ محتوای معنوی ای در پس پشت آن نیست، زیرا معنویت در این روند کلان دگردیسی، پیشاپیش به امری فرعی و نه چندان درخوراعتنا تقلیل یافته و تحلیل رفته بود؛ البته این هم هست که "معنویت" هیچ نمودی در میدان فرهنگ/هویت/سیاست نمی تواند داشت زیرا مقوله ای است که به لحاظ سرشتی راهی به بیرون از فردانسانی ندارد و از این رو ناتوان از بازیگری در میدان اجتماعی است.
این سرنوشت ناگزیر دین، پیامدهای شورشگرانه ای هم دارد تا همواره در فرهنگ های دینی (و دین های فرهنگی) احیاگرانی پیدا بشوند تا بخواهند مغفول ماندگی "معنویت" را با برکشیدن آن به سطح خودآگاهی دینداران "اصلاح" و جبران کنند. نقشی که عیسای ناصره در دیانت یهود داشت، نقشی که نهضت صوفیه در تاریخ اسلام داشت، نقشی که امام محمد غزالی در پروژۀ "احیاء علوم الدین" داشت، نقشی که مایستر اکهارت در کاتولیسیسم قرون وسطای متاخر داشت همه و همه ترجمان های آن شورشگری بودند.
*
پروژۀ ولایت فقیه خمینی/منتظری حاصل اجتناب ناپذیر تشیعی بود که از زمان صفویه بدل به "فرهنگی هویتمدار" برای ایرانیان شده بود و در چالش با تجدد دستخوش بحران وجودی گردید. دراین پروژه، خمینی/منتظری مبانی نظری لازم برای خیزشی جهت در دست گرفتن اقتدار سیاسی را صورتبندی کردند و در انقلاب 1357 آن را به کرسی نشاندند. درپی این دستیابی به قدرت سیاسی بود که دکترین ولایت فقیه خود را رودررو با چالش اقتدار/اخلاق یافت. خمینی جانب اقتدار را گرفت و همچون هر سیاستمدار دیگری بدان اولویت ذاتی و محوری داد ولی منتظری در این میانه نتوانست همچون استاد خود دست از اخلاقی که بر بنیان های معنوی/رستگاری اُخروی ایستاده بود، بشوید. طرد منتظری سرنوشت محتوم او بود، زیرا سیاستی که منتظری خواهان آن بود سرنوشتی جز از شکست پیش روی خود نداشت. برای منتظری (همچون مولایش علی ابن ابی طالب) این شکست سیاسی، عین پیروزی اخلاقی بود اما خمینی ناسوتی تر از آن می اندیشید که تسلیم احتجاج منتظری گردد. خمینی مسیر پیروزی سیاسی را برگزید و خود را کارگزار خدای جبار منتقمی دید که پروژۀ سیاسی اش را با دست های خونین او اجرا می کرد. لیکن تجربه تاریخی برای خمینی عاقبتی جز از شکست سیاسی و اخلاقی توامان پیش بینی نمی کند، سنةالله التی قدخلت من قبل!
irandargozargahtamadoni.blogspot.co.uk
   
        
           

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر