صادق لاریجانی:آیتِ نادانی و نابخردی، با چاشنیِ دروغ و فساد
در خبر زیر رئیس قوۀ قضائیۀ ولایت فقیه چندین ادعا می کند که شایان توجه اند. من از کم اهمیت ترین آن ها شروع می کنم تا به مهم ترین شان، که بحث بیشتری می خواهد، برسم.
1) صادق لاریجانی ادعا می کند که دستگاه قوۀ قضاییۀ ایران "کمال یافته" و"مستقل" بوده و به دنبال "ترویج حق و عدالت" و "استیفای حقوق عامه" است.
من نمی دانم منظور ایشان از "کمال یافته" چیست. با شناختی هم که از ایشان و خاستگاه فکری ایشان دارم، تعابیری از این دست را جدی نمی گیرم. زیرا طبقۀ روحانیت چندان کاری با دقت نظر ندارد و بیشتر درپی سخنان خطابی و هیجانی است که نه محتوای قابل درنگی دارند و نه حتی انتظاری از وجود چنان محتوایی در آن سخنان می توان داشت.
برآنم که ایشان بازهم بر همان سیاق خطابی سخن از "استقلال" قوۀ قضائیه زده اند، و نه چیز دیگر. مثلا اگراز ایشان پرسیده شود که قوۀ قضائیه از چه چیز "مستقل" است؟ به اغلب احتمال پاسخی جز از بیان اعمال نفوذ افراد نخواهند داشت که بدهند، که هزار البته دروغ است. مثلا منظور ایشان هرگز نمی تواند این باشد که که قوۀ قضائیه "مستقل" از منویات رهبری کار می کند، زیرا در شاکلۀ ولایت فقیهی که ایشان گماشتۀ آن و لابد باورمند بدانند، هیچ امری از امورات اجتماع نمی تواند مستقل از منویات رهبری باشد، قضاوت که جای خود دارد! پس- بنا به فرض ولایت فقیه - روابودگی اعمال نظر رهبری در قوۀ قضائیه روشن و قطعی است است. اما این قوۀ قضائیه حتی از اِعمال نظرِ متکی به پول و قدرتِ شهروندان عادی هم مستقل نیست. شاهدش پرسه زنندگان پیاده روهای دور و بر دادگاه هاست که در بین شان"شاهدان دروغیِ" فروشی هستند که درصورت پرداخت وجهی بالاتر برای "قسم خوردنِ دروغی" هم آماده اند. این جماعت توانایی خودشان را برای متقاضیان به معرض فروش گذاشته اند و مخفی کاری چندانی هم نمی کنند. بهرحال در مملکت ولایت این ها هم "فروشنده" اند، یکی کلیه می فروشد، آن دیگری همخوابگی، این ها هم شهادت دروغ و قسم دروغ می فروشند، فروشندگی که جرم نیست! "گناه" هم که باشد خارج از حوزۀ رسیدگی قوۀ قضائیه است و تنها به خدا مربوط می شود و بس. (توجه کنید که متلک نمی گویم، روایت می کنم، زیرا این عین داوری آنان است)
تعابیری همچون "ترویج حق و عدالت" هم از آن حرف های خطابی بی محتواست که ارزش درنگ ندارد. "استیفای حق عامه" هم با قضات غالبا اهلِ معامله و با وجود شهودِ فروشی، بیشتر به مطایبه می ماند تا حرفِ حساب.
2) اما فرمایش ایشان در مورد "حقِ" اولیایِ دَم بودنِ قصاص از نوعِ اعدام، بیان یک حکم فقهی است که هست. اما مخاطب ایشان در جلسۀ ای که این مطالب رد و بدل شده است جا دارد که از شنیدن این حکم فقهی از حیرت خشک بشود. چرا؟ چون این حکم فقهی از ساحت حیات قبایلی بشر است که درآمده و نمی تواند ربطی به جوامع پیشرفته و پیچیدۀ امروزی داشته باشد. چطور؟ حق وَلیِّ دَم بر قتل قاتلِ کشته شده ای از خودهاشان، رویۀ طبیعی انتقامجویی در جوامع قبیلگی بوده است. در حیات جمعی از آن نوع، "ملت" وجود نداشته بلکه "قبیله" وجود داشته است که با روابط خویشاوندی به همدیگر مربوط شده و همین خویشاوندی بوده که موجب قوام آن شکل از حیات جمعی بوده است. در میان "ملت"، روابط خویشاوندی هست ولی سبب قوام اجتماع انسانی خویشاوندی ها نبوده و چیز دیگری سبب آن قوام است. بسیار بعید است که آقای لاریجانی کوچکترین فهمی نسبت به این بحث علم الاجتماعی داشته باشند والا می فهمیدند که در یک "ملت"، «وَلیِّ دَم» اصلا معنا ندارد تا صاحب اختیار زندگی قاتل باشد یا نباشد. در یک "ملت"، فلسفه ای بکلی متفاوتی بر مجازات ها حاکم است که آقای لاریجانی به اغلب احتمال کوچکترین اطلاعی از دقایق آن ندارند، بی اطلاعی ای که ایشان از خود آن بی اطلاعی شان هم بی خبرند! جهلِ مُرَّکبی از این دست، نه تنها در میان روحانیت رایج است بلکه از ویژگی های محوری آنان است.
3) آقای لاریجانی در سخنان خود به "پیش فرض های" حقوق بشر اشاره کرده اند. ببینیم پیش فرض های اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست. این اعلامیه در بنیادی ترین تحلیل، متکی بر دو پیش فرض است:
الف) همۀ انسان ها - فارغ از ویژگی های شان – به لحاظ حقوق همطرازند.
ب) "عقل" میراث مشترک بشر و داور نهایی در تمامی اموری است که بشر بدان می پردازد.
نه آقای لاریجانی نه هیچیک اعضای روحانیت، نمی توانند با هیچیک از این دو اصل موافق باشند. چرا؟
اوّلا، آقای لاریجانی به حقوق همطراز همۀ ابنای بشر باور ندارد زیرا از نگاه او حق مردان با حق زنان متفاوت است، حق ولی امر با حق رعیت تحت سلطۀ او متفاوت است، حق رعایا هم باهم فرق دارد: مثلا حق مُسلِم با کافر یکی نیست، حق کافر ذِمّی با کافر غیر ذِمّی یکی نیست، حق عالِم با جاهل یکی نیست و از این قبیل. ساختار اجتماع در فهم روحانیت به شدت مُطّبّق است؛ درچنین ساختاری یاوه ترین سخن همانی است که آن را نخستین اصل بنیادین اعلامیۀ جهانی حقوق بشرمعرفی کردم.
ثانیا، نه آقای لاریجانی و نه هیچیک از افراد روحانیت شیعه نمی تواند به «اصالت عقل» باور داشته باشد، تا آن را داورنهایی بدانند. از نظر اینان اصالت با وحی است و تفسیر وحی هم به عهدۀ ولی فقیه است. این جملۀ اخیر را همین چند روز پیش محمدتقی مصباح یزدی به همین صراحت بیان کرد(تفاسیر دیگر حتی اگر مجازهم باشند، نافذ نیستند). به بیان دیگر، «ولی فقیه» همان خسرویی است که هرچه کُند شیرین بُوَد، ولو حکم به تعطیل نماز و روزه و حج و ذکات بدهد؛ جان و مال و نوامیس مردم که قابل نیستند! این بدان معناست که «ولی فقیه» نمایندۀ تام الاختیار حضرت خداوندی در روی زمین بوده و بکلی نامسئول است، یعنی احدی حقِ کوچکترین پرسشی از او - در مورد خردترین تا کلان ترین کرده هایش -را ندارد، این یعنی مالک الرقاب و خدایگان. در چنین هندسۀ جنونی چه جای سخن ازحقِ بشر است تا برسیم به حقوق
بشر!!!
4) آقای لاریجانی فرموده اند "هیچ کشوری حق تحمیل پیش فرض های حقوق بشری خود به دیگر کشورها را ندارد". البته در این سخن، منظورایشان آن است که دیگران چنان حقی به ما ندارند والا خودِ ایشان که باوردارند که تحمیل پیش فرض های فوق الذکرِ اهل ولایت فقیه به همۀ جهان و ساکنین آن- ولو به جبر و زور، چنان که در ایران کردند- نه تنها حق ایشان بلکه وظیفه و رسالت الهی ایشان به عنوان گماشتۀ ولی فقیه است!
*
در اینجا ما به پرسش کلانی میرسیم که پیش روی "مدرنیته" است و هنوز هم پاسخ مُتفقٌ علیه ای برای آن یافته نشده است. پرسش این است که "دیوانگی چیست؟" و "جامعۀ انسانی با دیوانگانی که سلامت و بهروزی دیگران را تهدید می کنند چگونه باید رفتار کند؟" تا در عین کارآمدی بر رفع خطر دیوانگان، ناقض منزلت انسانی دیوانگان هم نباشد.
دوشنبه 23 شهريور 1394
در خبر زیر رئیس قوۀ قضائیۀ ولایت فقیه چندین ادعا می کند که شایان توجه اند. من از کم اهمیت ترین آن ها شروع می کنم تا به مهم ترین شان، که بحث بیشتری می خواهد، برسم.
1) صادق لاریجانی ادعا می کند که دستگاه قوۀ قضاییۀ ایران "کمال یافته" و"مستقل" بوده و به دنبال "ترویج حق و عدالت" و "استیفای حقوق عامه" است.
من نمی دانم منظور ایشان از "کمال یافته" چیست. با شناختی هم که از ایشان و خاستگاه فکری ایشان دارم، تعابیری از این دست را جدی نمی گیرم. زیرا طبقۀ روحانیت چندان کاری با دقت نظر ندارد و بیشتر درپی سخنان خطابی و هیجانی است که نه محتوای قابل درنگی دارند و نه حتی انتظاری از وجود چنان محتوایی در آن سخنان می توان داشت.
برآنم که ایشان بازهم بر همان سیاق خطابی سخن از "استقلال" قوۀ قضائیه زده اند، و نه چیز دیگر. مثلا اگراز ایشان پرسیده شود که قوۀ قضائیه از چه چیز "مستقل" است؟ به اغلب احتمال پاسخی جز از بیان اعمال نفوذ افراد نخواهند داشت که بدهند، که هزار البته دروغ است. مثلا منظور ایشان هرگز نمی تواند این باشد که که قوۀ قضائیه "مستقل" از منویات رهبری کار می کند، زیرا در شاکلۀ ولایت فقیهی که ایشان گماشتۀ آن و لابد باورمند بدانند، هیچ امری از امورات اجتماع نمی تواند مستقل از منویات رهبری باشد، قضاوت که جای خود دارد! پس- بنا به فرض ولایت فقیه - روابودگی اعمال نظر رهبری در قوۀ قضائیه روشن و قطعی است است. اما این قوۀ قضائیه حتی از اِعمال نظرِ متکی به پول و قدرتِ شهروندان عادی هم مستقل نیست. شاهدش پرسه زنندگان پیاده روهای دور و بر دادگاه هاست که در بین شان"شاهدان دروغیِ" فروشی هستند که درصورت پرداخت وجهی بالاتر برای "قسم خوردنِ دروغی" هم آماده اند. این جماعت توانایی خودشان را برای متقاضیان به معرض فروش گذاشته اند و مخفی کاری چندانی هم نمی کنند. بهرحال در مملکت ولایت این ها هم "فروشنده" اند، یکی کلیه می فروشد، آن دیگری همخوابگی، این ها هم شهادت دروغ و قسم دروغ می فروشند، فروشندگی که جرم نیست! "گناه" هم که باشد خارج از حوزۀ رسیدگی قوۀ قضائیه است و تنها به خدا مربوط می شود و بس. (توجه کنید که متلک نمی گویم، روایت می کنم، زیرا این عین داوری آنان است)
تعابیری همچون "ترویج حق و عدالت" هم از آن حرف های خطابی بی محتواست که ارزش درنگ ندارد. "استیفای حق عامه" هم با قضات غالبا اهلِ معامله و با وجود شهودِ فروشی، بیشتر به مطایبه می ماند تا حرفِ حساب.
2) اما فرمایش ایشان در مورد "حقِ" اولیایِ دَم بودنِ قصاص از نوعِ اعدام، بیان یک حکم فقهی است که هست. اما مخاطب ایشان در جلسۀ ای که این مطالب رد و بدل شده است جا دارد که از شنیدن این حکم فقهی از حیرت خشک بشود. چرا؟ چون این حکم فقهی از ساحت حیات قبایلی بشر است که درآمده و نمی تواند ربطی به جوامع پیشرفته و پیچیدۀ امروزی داشته باشد. چطور؟ حق وَلیِّ دَم بر قتل قاتلِ کشته شده ای از خودهاشان، رویۀ طبیعی انتقامجویی در جوامع قبیلگی بوده است. در حیات جمعی از آن نوع، "ملت" وجود نداشته بلکه "قبیله" وجود داشته است که با روابط خویشاوندی به همدیگر مربوط شده و همین خویشاوندی بوده که موجب قوام آن شکل از حیات جمعی بوده است. در میان "ملت"، روابط خویشاوندی هست ولی سبب قوام اجتماع انسانی خویشاوندی ها نبوده و چیز دیگری سبب آن قوام است. بسیار بعید است که آقای لاریجانی کوچکترین فهمی نسبت به این بحث علم الاجتماعی داشته باشند والا می فهمیدند که در یک "ملت"، «وَلیِّ دَم» اصلا معنا ندارد تا صاحب اختیار زندگی قاتل باشد یا نباشد. در یک "ملت"، فلسفه ای بکلی متفاوتی بر مجازات ها حاکم است که آقای لاریجانی به اغلب احتمال کوچکترین اطلاعی از دقایق آن ندارند، بی اطلاعی ای که ایشان از خود آن بی اطلاعی شان هم بی خبرند! جهلِ مُرَّکبی از این دست، نه تنها در میان روحانیت رایج است بلکه از ویژگی های محوری آنان است.
3) آقای لاریجانی در سخنان خود به "پیش فرض های" حقوق بشر اشاره کرده اند. ببینیم پیش فرض های اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست. این اعلامیه در بنیادی ترین تحلیل، متکی بر دو پیش فرض است:
الف) همۀ انسان ها - فارغ از ویژگی های شان – به لحاظ حقوق همطرازند.
ب) "عقل" میراث مشترک بشر و داور نهایی در تمامی اموری است که بشر بدان می پردازد.
نه آقای لاریجانی نه هیچیک اعضای روحانیت، نمی توانند با هیچیک از این دو اصل موافق باشند. چرا؟
اوّلا، آقای لاریجانی به حقوق همطراز همۀ ابنای بشر باور ندارد زیرا از نگاه او حق مردان با حق زنان متفاوت است، حق ولی امر با حق رعیت تحت سلطۀ او متفاوت است، حق رعایا هم باهم فرق دارد: مثلا حق مُسلِم با کافر یکی نیست، حق کافر ذِمّی با کافر غیر ذِمّی یکی نیست، حق عالِم با جاهل یکی نیست و از این قبیل. ساختار اجتماع در فهم روحانیت به شدت مُطّبّق است؛ درچنین ساختاری یاوه ترین سخن همانی است که آن را نخستین اصل بنیادین اعلامیۀ جهانی حقوق بشرمعرفی کردم.
ثانیا، نه آقای لاریجانی و نه هیچیک از افراد روحانیت شیعه نمی تواند به «اصالت عقل» باور داشته باشد، تا آن را داورنهایی بدانند. از نظر اینان اصالت با وحی است و تفسیر وحی هم به عهدۀ ولی فقیه است. این جملۀ اخیر را همین چند روز پیش محمدتقی مصباح یزدی به همین صراحت بیان کرد(تفاسیر دیگر حتی اگر مجازهم باشند، نافذ نیستند). به بیان دیگر، «ولی فقیه» همان خسرویی است که هرچه کُند شیرین بُوَد، ولو حکم به تعطیل نماز و روزه و حج و ذکات بدهد؛ جان و مال و نوامیس مردم که قابل نیستند! این بدان معناست که «ولی فقیه» نمایندۀ تام الاختیار حضرت خداوندی در روی زمین بوده و بکلی نامسئول است، یعنی احدی حقِ کوچکترین پرسشی از او - در مورد خردترین تا کلان ترین کرده هایش -را ندارد، این یعنی مالک الرقاب و خدایگان. در چنین هندسۀ جنونی چه جای سخن ازحقِ بشر است تا برسیم به حقوق
بشر!!!
4) آقای لاریجانی فرموده اند "هیچ کشوری حق تحمیل پیش فرض های حقوق بشری خود به دیگر کشورها را ندارد". البته در این سخن، منظورایشان آن است که دیگران چنان حقی به ما ندارند والا خودِ ایشان که باوردارند که تحمیل پیش فرض های فوق الذکرِ اهل ولایت فقیه به همۀ جهان و ساکنین آن- ولو به جبر و زور، چنان که در ایران کردند- نه تنها حق ایشان بلکه وظیفه و رسالت الهی ایشان به عنوان گماشتۀ ولی فقیه است!
*
در اینجا ما به پرسش کلانی میرسیم که پیش روی "مدرنیته" است و هنوز هم پاسخ مُتفقٌ علیه ای برای آن یافته نشده است. پرسش این است که "دیوانگی چیست؟" و "جامعۀ انسانی با دیوانگانی که سلامت و بهروزی دیگران را تهدید می کنند چگونه باید رفتار کند؟" تا در عین کارآمدی بر رفع خطر دیوانگان، ناقض منزلت انسانی دیوانگان هم نباشد.
دوشنبه 23 شهريور 1394
رئیس قوه قضاییه: هیچ کشوری حق تحمیل پیش فرضهای حقوق بشری خود به دیگر کشورها را ندارد
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از آمادگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای انجام گفتگوهای حقوق بشری و مباحث مربوط به کرامت انسانی با کشورهای دیگر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در دیدار شریف بسیونی رئیس موسسه بین المللی مطالعات عالی علوم جنایی ایتالیا با ابراز خرسندی از سفر هیئت ایتالیایی به ایران و اعلام آمادگی به منظور انجام گفتگوهای دو جانبه میان ایران و ایتالیا درباره مبانی حقوق بشری و مبادله تجربیات عملی دو کشور در زمینه قضایی، گسترش این مناسبات را موجب نزدیکی دو کشور توصیف کرد و گفت: امیدواریم با نگاهی عالمانه و منطقی به مباحث حقوق بشری و عدالت کیفری راه برای گفتگوهای بیشتر بین کشورها باز شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه رسیدن به فهم مشترک از مقوله حقوق بشر نیازمند آشنایی با پیش فرضهای موجود در این زمینه است و در این مسیر هیچ کشوری حق تحمیل باورها و پیش فرضهای خود را ندارد گفت: مکاتب و تمدن های مختلف بشری نیازمند گفتگوهای بیشتر برای درک و فهم مفاهیم مربوط به کرامت انسانی و حقوق بشر هستند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه بر خلاف برخی تبلیغات رسانه ای غرب، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران کمال یافته و مستقل است افزود: دستگاه قضایی ایران، ساختاری مستقل در چارچوب نظام اسلامی و به دنبال ترویج حق و عدالت و استیفای حقوق عامه است و نگاهش به مفهوم کرامت انسانی مبتنی بر نگاه عقلانی شیعه است که تفاوت بنیادین تفکرات افراطی همچون داعش دارد.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه در مباحث حقوق بشری باید در مقام اجرا و عمل نیز همگام با بحث¬های نظری و تئوری تلاش کرد و در این راه فاصله ای معنادار و تناقض آمیز در رفتار و گفتار غرب درباره حقوق بشر وجود دارد تصریح کرد: متاسفانه غربی ها تلاش دارند نگاه خود به حقوق بشر را که مبتنی بر پیش فرض های خودشان است به همه کشورهای تحمیل کنند که قطعاً چنین رویکردی صحیح نیست.
آیت الله آملی لاریجانی به بحث اعدام و قصاص و تفاوت این دو مجازات و فشار غرب درباره چرایی اجرای حکم قصاص اشاره و تاکید کرد: قصاص حق اولیای دم بر اساس نص صریح قرآن است که
می توانند از آن استفاده کنند و یا از آن بگذرند.
رئیس دستگاه قضا افزود: فشار غربی ها درباره حقوق بشر به کشورهای دیگر از جمله ایران دو گانه است؛ آنها در حالی که در جمهوری اسلامی ایران انتخابات متعددی برگزار شده و می شود. ما را محکوم می کنند و به ما فشار می آورند اما با برخی کشورهای همین منطقه که تا به حال انتخاباتی در آن برگزار نشده کاملاً دوست هستند و این کشورها تحت حمایت کامل غربی ها قرار دارد.
رئیس قوه قضاییه به مسئله مبارزه ایران با قاچاق موادمخدر اشاره کرد و گفت: متاسفانه با حضور کشورهای غربی در افغانستان کشت و تولید موادمخدر در این کشور ده برابر شد و جمهوری اسلامی ایران به مقابله با قاچاق و ترانزیت موادمخدر که عمده آن به مقصد اروپا و غرب است برخاسته و در این راه بسیاری از جوانان خود را از دست داده است؛ در حالیکه غرب نه تنها در این زمینه به ایران کمک نمی کند بلکه برخی برخوردهای ایران در مقابله با قاچاق موادمخدر را محکوم می کند.
در این دیدار شریف بسیونی رئیس موسسه بین المللی مطالعات عالی علوم جنایی ایتالیا نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران از انجام گفتگوهای مشترک حقوق بشری میان ایران و ایتالیا استقبال کرد و با اشاره به اینکه در سفر آتی هیئت حقوقی قضایی ایران به ایتالیا این گفتگوها ادامه خواهد یافت گفت: مفاهیمی همچون احترام به انسان و کرامت او مفاهیمی عام و مورد پذیرش تمام انسانهاست و چنین مفاهیمی را نمی توان صرفاً در قالب امور سیاسی تعریف کرد.
وی توجه به حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی را اصلی پذیرفته شده در میان ادیان الهی و تکامل یافته در دین اسلام برشمرد و گفت: از انجام گفتگوهای بیشتر درباره مفاهیم حقوق بشر و تلاش برای نزدیکی بیشتر کشورها و ملتها استقبال می کنیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر