خواستۀ روحانیت برای انقیاد زنان
فهم عمیق این واقعیت که بنیاد روحانیت، متولی "دین" نیست بلکه متولی "فرهنگ" ای است که رنگ دین بدان خورده است، در درک درست همۀ وقایع چهاردهه گذشته ایران لازم قطعی است. در اینجا نمی توانم کاری با "همۀ وقایع" داشته باشم، بجای آن کار با واقعۀ زیر دارم.
فهم عمیق این واقعیت که بنیاد روحانیت، متولی "دین" نیست بلکه متولی "فرهنگ" ای است که رنگ دین بدان خورده است، در درک درست همۀ وقایع چهاردهه گذشته ایران لازم قطعی است. در اینجا نمی توانم کاری با "همۀ وقایع" داشته باشم، بجای آن کار با واقعۀ زیر دارم.
در داستان زیر چه محورهایی هست؟ این محورها را یک به یک طرح و بحث می کنم:
محور اول: دختری که به سن قانونی رسیده برخلاف منویات پدروبرادرش می خواهد تحصیل بکند و در مورد ازدواجش هم خودش تصمیم بگیرد، و چون پدر و برادر حاضر به کوتاه آمدن نیستند از خانه خارج می شود تا فرمان سرنوشت خود را به دست بگیرد.
محور دوم: پدر و برادر این دختر به یاری ضابطین قضایی دختر را تعقیب و دستگیر می کنند.
محور سوم: دختر به جرم گریختن از خانه محاکمه می شود و پس از اخذ تعهد، تحویل پدر/برادر می گردد.
محور چهارم: دختر همچنان در اندیشه رویای خود است و این بار برای آن که دستگیر نشود به فکر خروج غیرقانونی از کشور می افتد.
ببینیم که در چشم روحانیت کجای تصمیم این دختر ایراد دارد که ضابطین قانون مثل یک مرتکب جرم او را تعقیب، دستگیر و محاکمه می کنند.
این دختر با این اقدام خود، برعلیه یکی از وسواس های بنیادین روحانیت شوریده است. روحانیت به صورت وسواس آمیزی در پی مَملوک سازی دختران برای پدر/برادر/شوهر بوده و هستند. شرط بکارت برای این شبهِ بردگی (برای پدر/برادر) یقینا به مذاق روحانیت خوشایند نیست و اگر نبود ادلّۀ انکارناپذیرِ نقلی، روحانیت زیر این شرط هم زده و همۀ زنان و دختران را تا آخر عمر و فارغ از شرط بکارت مملوک صاحبان مُذَّکرشان (پدر، برادر، شوهر، و بعدا پسر) می کرد. چرا روحانیت اینگونه می
اندیشد؟
روحانیت سازه ای قبایلی است. از مولفه های بسیار بارز حیات اجتماعی قبیله ای، "تصاحب افراد مونث" است. این که از منظر انسان شناسی چرا ساختارهای قبایلی جنبۀ ناگزیرِ مردسالارانه داشته و دارند، و چرا در این ساختارها - فارغ از این یا آن جامعه- افراد مذکر برای تصاحب و منقاد کردن افراد مونث تا این پایه پافشاری دارند که بدنۀ بسیار بزرگی از قوانین شرعی (الهی) و مدنی را برای صیانت از این وسواس خودشان تدوین کرده، جاانداخته و برای پشتیبانی آن قوانین، مقولات درازدامنِ فلسفی/هنجاری می بافند، بحث عظیمی است که خارج از حوصلۀ این مقال بوده و برای منظورِ واقع-نمای بحث جاری من هم طرح آن لازم نیست.
برگردیم به سویۀ دختر و ببینیم چرا او چنین کرد: این دختر شهرستانی از indoctrination فرهنگی خانواده/جامعۀ خود خارج شده و اینک قادر شده است تا آن جنبۀ غیرانسانی را در فرهنگی، که پیش تر بدان باورمند و پایبند بود، ببیند. درست مثل مقولۀ پارادایم ها در علم، در "فرهنگِ" حاکم برعقول و افهام انسانی هم، غلطِ پارادایمی (یا فرهنگی) بسیار سخت دیده می شود یا هرگز دیده نمی شود، مگر این که فرد بتواند خارج از آن پارادایم/فرهنگ "فکر" بکند. و این اگرِ بسیار عظیمی است که با دشواری های زیادی به دست می آید. علت این دشواری همانا اثر قدرتمند indoctrination است که موجب «بدیهی» انگاشتن می شود. وقتی فردی از حوزه نفوذ پارادایم (فرهنگ) خود را رها می کند سازوکار indoctrination هم ناکار می شود. این دقیقا همان اتفاقی است که برای این دختر شهرستانی اتفاق افتاده تا دیگر قیمومیت خودش توسط پدر/برادر را «بدیهی» نبیند و بتواند پرسش هایی را که از قاضی طرح کرد، مطرح نماید.
آنچه برای این دختر شهرستانی اتفاق افتاده با شتاب فزاینده ای برای همگان در حال اتفاق افتادن است. روحانیت، خود بیش از آنی توسط پارادایم (فرهنگی) خود indoctrination شده است تا بتواند از آنچه در حال وقوع است فهمی مطابق با واقعیت داشته باشد. این است که پدیده هایی این چنین را ناشی از سرکشی فردی زیاده خواه و عاصی و ضداجتماعی،... می بیند و از سر ناتوانی دنبال «تهاجم فرهنگی» می گردد. آنچه روحانیت «تهاجم فرهنگی» اش می نامد، در بیرون از پارادایم آنان، روند افسون زدایی دیده می شود، روندی که اقتضای زمانۀ دستخوش تحول تمدنی ماست.
این روند فارغ از داوری و عمل روحانیت ادامه خواهد یافت تا این که روزی برسد که روحانیت حتی بسی بیش از امروز سخنان و موعظه ها و آرزوهای خود را نامربوط با افق های ذهنی مخاطبین اش ببیند. در چنین موضعی است که شکست فهم متقابل (بین روحانیت و بدنۀ کلان اجتماع) به بلوغ رسیده و موجد تحولاتی در سپهر سیاسی خواهد شد. چنین تحولاتی از بیرون روحانیت به صورت تقاضای عام بر خلع ید این نهاد از عرصۀ عمومی خودنمایی خواهد کرد. اما همین روند در درون روحانیت موجب بروز تردید های اساسی نسبت به اعتبار داوری های دیرپای روحانیت در باب اسلام و انسان و اخلاق خواهد شد تا گروه هایی در درون این بدنه پیدا شوند که گذشتگان خود را متهم به نادانی، و کوردلی و انحراف از ذات اسلام بدانند و بخوانند. اگر روحانیتی در پی چنین تحولی باقی بماند (امری که بعید می نماید)، روحانیتی بکلی متفاوت با آنچه تا امروز بوده خواهد بود. به نظر می رسد که این مسیر تحول تمدنی پیش رو باشد.
حق دختران برای زندگی مستقل
مهرانگیز کار
پس از انتشار یادداشت "دختر فراری مجرم نیست" پرسش قانونی خاصی طرح شده که در این یادداشت پاسخگوی آن هستم.
یک دختر ۲۲ ساله شهرستانی نوشته است: می خواهم ادامه تحصیل بدهم، خانواده به سرکردگی برادرم مخالفت می کنند. چند سالی است با تدریس خانگی دختران دانش آموز کسب درآمد می کنم . پس اندازی برای خودم درست کردم و از خانه گریختم و در خانه بانوی محترمی که شوهرش فوت شده و تنها زندگی می کند اتاقی اجاره کردم و به جای پرداخت اجاره قرار شد شبها از او که مبتلا به بیماری قلبی است نگهداری کنم. مقدمات ورود به دانشگاه را داشتم فراهم می کردم که خانواده از محل زندگی من با خبر شد. ریختند توی خانه و به آن بانوی محترم اهانت ها کردند و تهمت ها بستند که از باز گفتن آن اهانت ها معذورم. با این وصف زن که دیده بود چگونه می خواهم زندگی ام را سامان بدهم، فقط گفت دخترتان می خواهد درس بخواند، چرا او را در این راه خداپسندانه حمایت نکرده اید؟ خلاصه زورشان نرسید تا من را به خانه بازگردانند، رفتند نزد دادستان. از دادستانی تلفنی من را احضار کردند. تصمیم خودم را گرفته بودم و می خواستم به بهای جانم هم که شده رندگی مستقلی درست کنم و بروم دنبال ادامه تحصیلات دانشگاهی و با تدریس خانگی امرار معاش کنم. معلم خوبی هستم و می توانم شاگردان و خانواده شان را خوشحال کنم. به همین دلیل با روحیه عالی راهی دادستانی شدم و دیدم افراد خانواده مثل یک قبیله پشت در دفتر دادستانی در هم می لولند. دادستان منتظر من بود. در باز شد و من رفتم حضور دادستان. خیلی با نزاکت با من برخورد کرد و علت گریز از خانه را پرسید. توضیح دادم. شروع کرد به نصیحت و دلالت و چندین حدیث و روایت آورد که دختر تا باکره است، باید از خانواده اطاعت کند. خجالت کشیدم علت این فرمان الهی را بپرسم. قصد من که از سن رشد هم گذشته ام چه ربطی دارد به باکرگی که یک مشخصه جسمی است. دندان سر جگر گذاشتم و این پرسش مهم را با او طرح نکردم.
گفت و گفت، از هر دری سخن گفت، سوای قانون و احکام قانونی. عاقبت دل به دریا زدم و پرسیدم:
"حکم قانون در این باره چیست؟"
دادستان غضبناک شد و گفت: "قانون همان است که گفتم. حق نداری خانه و خانواده را ترک کنی. باید بمانی تا خواستگاری در خانه را بزند و با موافقت پدر شوهر کنی و راهی خانه شوهر بشوی."
از رو نرفتم و گفتم: "پس حق من برای درس خواندن چه می شود؟"
گفت: "حق سر جای خودش باقی است، به شرطی که بزرگترها و پدر و برادر اجازه بدهند."
پرسیدم: "می شود ادرس قوانین مربوط به آن را در اختیارم بگذارید تا بروم مطالعه کنم و موقعیت خودم را بهتر درک کنم؟"
دادستان با مشت کوبید روی میز و گفت: " از همین جا بی جر و بحث یکراست می روی خانه پدرت و بیشتر آبروریزی نمی کنی."
سپس دستش را گذاشت روی زنگ. دستور داد پدر و برادرم وارد اتاق بشوند و من را تحویل داد به آنها. مثل یک کالای مسروقه که آن را از دزد می ستانند و به مالک کالا پس می دهند. پدرم خم شد و دست حاج آقا را بوسید.
رفتند اسباب و اثاثه مختصرم را از آن اتاق کوچک که به اندازه تمام دنیا دوستش داشتم، بازگرداندند به خانه خودشان. و من مثل یک غریبه وارد خانه ای شدم که بیش از پیش از آن بیزار بودم. خیال نکنید تن به قضا داده ام. خیر. چندی ماندم تا احساس پیروزی کنند و ناگهان غیبم زد و از تهران سردرآورده ام. هنوز ردپایم را پیدا نکرده اند. صد بار هم به آن خانه بازم گردانند حریف نمی شوند. مرغی که پرید دیگر به قفس تن نمی دهد. تصمیم دارم از کشور خارج بشوم. کار کنم و درس بخوانم. پذیرش هم از یک دانشگاه خارجی گرفته ام. باید بروم دنبال لوازم دیگر گریز.
اما پرسشی دارم که قانونی است. نزد وکیل هم رفته ام. او تا توانست من را اندرز داد که بازگردم به آغوش خانواده ام. حاضر نشد وکالتم را بپذیرد تا در صورت حمله و هجوم خانواده، به کمک او از بازگشت به شهرستان امتناع کنم. گویا وکلا با این پرونده ها خیلی مشکل دارند. احساس کردم از قبول وکالت می ترسد.
ممکن است حکم قانون را در این باره برایم شرح دهید؟ قانون به من اجازه جدا شدن و مستقل زندگی کردن را می دهد یا نه؟
پاسخ:
رفتند اسباب و اثاثه مختصرم را از آن اتاق کوچک که به اندازه تمام دنیا دوستش داشتم، بازگرداندند به خانه خودشان. و من مثل یک غریبه وارد خانه ای شدم که بیش از پیش از آن بیزار بودم. خیال نکنید تن به قضا داده ام. خیر. چندی ماندم تا احساس پیروزی کنند و ناگهان غیبم زد و از تهران سردرآورده ام. هنوز ردپایم را پیدا نکرده اند. صد بار هم به آن خانه بازم گردانند حریف نمی شوند. مرغی که پرید دیگر به قفس تن نمی دهد. تصمیم دارم از کشور خارج بشوم. کار کنم و درس بخوانم. پذیرش هم از یک دانشگاه خارجی گرفته ام. باید بروم دنبال لوازم دیگر گریز.
اما پرسشی دارم که قانونی است. نزد وکیل هم رفته ام. او تا توانست من را اندرز داد که بازگردم به آغوش خانواده ام. حاضر نشد وکالتم را بپذیرد تا در صورت حمله و هجوم خانواده، به کمک او از بازگشت به شهرستان امتناع کنم. گویا وکلا با این پرونده ها خیلی مشکل دارند. احساس کردم از قبول وکالت می ترسد.
ممکن است حکم قانون را در این باره برایم شرح دهید؟ قانون به من اجازه جدا شدن و مستقل زندگی کردن را می دهد یا نه؟
پاسخ:
با وجود همه کاستی ها و تبعیض های قانونی بر ضد زنان که قوانین داخلی ایران را پر سر و صدا کرده است، در این حوزه که شما درگیر شده اید، قوانین کاملا از خواست و اراده شما حمایت می کند. البته مجریان قانون در نهادهای قضائی دوست ندارند شما از این قوانین با خبر بشوید.
به موجب قانون که برگرفته از احکام شرع است ، دختران و پسران از ۱۸ سالگی رشید شناخته می شوند. می توانند در کمال استقلال، بدون سرپرست و قیم در دفترخانه حاضر شده و ملک خود را بفروشند یا ملکی را خریداری کنند.
البته دختران در هر سنی که باشند تا وقتی باکره هستند نمی توانند بدون رضایت رسمی پدر یا جدپدری یا دادگاه ازدواج کنند. ولی پسران از ۱۵ سالگی کاملا آزادانه حق انتخاب همسر و ازدواج بدون حضور و رضایت سرپرست و قیم را دارند.
قانون نسبت به استقلال دختران و پسران برای خروج از زندگی خانوادگی و ایجاد یک زندگی مستقل، بی آن که ازدواج کرده باشند، مانع ایجاد نکرده است. مدیران قضائی در مواردی مانند آن چه شما شرح داده اید، ترجیح می دهند قانون خوب به نفع دختران را افشا نکنند. مصلحت و سلیقه خودشان را در نظر می گیرند. حکم قانونی ازدواج دختر باکره را با اراده دختر برای ایجاد یک زندگی مستقل پس از ۱۸ سالگی، در هم می آمیزند و به این ترتیب یک دختر ۴۰ ساله و باکره هم اگر از خانواده جدا بشود، اسمش را می گذارند دختر فراری و ناموسی که بربادرفته است. حال آن که حکم قانون برآمده از شرع، خروج دختر یا پسر بالای ۱۸ سال از خانه پدر و مادر و اعلام استقلال آنها را ممنوع نکرده است.
اضافه کنم که قانون گذرنامه، برای دختر یا پسر ۱۸ ساله به بالا که متقاضی صدور گذرنامه و خروج از کشور می شوند، مانع ایجاد نکرده و آنها اگر معلول ذهنی نباشند، اجازه پدر و جدپدری و قیم و سرپرست برای صدور گذرنامه و خروج از کشور سد راه شان نیست.
به موجب قانون که برگرفته از احکام شرع است ، دختران و پسران از ۱۸ سالگی رشید شناخته می شوند. می توانند در کمال استقلال، بدون سرپرست و قیم در دفترخانه حاضر شده و ملک خود را بفروشند یا ملکی را خریداری کنند.
البته دختران در هر سنی که باشند تا وقتی باکره هستند نمی توانند بدون رضایت رسمی پدر یا جدپدری یا دادگاه ازدواج کنند. ولی پسران از ۱۵ سالگی کاملا آزادانه حق انتخاب همسر و ازدواج بدون حضور و رضایت سرپرست و قیم را دارند.
قانون نسبت به استقلال دختران و پسران برای خروج از زندگی خانوادگی و ایجاد یک زندگی مستقل، بی آن که ازدواج کرده باشند، مانع ایجاد نکرده است. مدیران قضائی در مواردی مانند آن چه شما شرح داده اید، ترجیح می دهند قانون خوب به نفع دختران را افشا نکنند. مصلحت و سلیقه خودشان را در نظر می گیرند. حکم قانونی ازدواج دختر باکره را با اراده دختر برای ایجاد یک زندگی مستقل پس از ۱۸ سالگی، در هم می آمیزند و به این ترتیب یک دختر ۴۰ ساله و باکره هم اگر از خانواده جدا بشود، اسمش را می گذارند دختر فراری و ناموسی که بربادرفته است. حال آن که حکم قانون برآمده از شرع، خروج دختر یا پسر بالای ۱۸ سال از خانه پدر و مادر و اعلام استقلال آنها را ممنوع نکرده است.
اضافه کنم که قانون گذرنامه، برای دختر یا پسر ۱۸ ساله به بالا که متقاضی صدور گذرنامه و خروج از کشور می شوند، مانع ایجاد نکرده و آنها اگر معلول ذهنی نباشند، اجازه پدر و جدپدری و قیم و سرپرست برای صدور گذرنامه و خروج از کشور سد راه شان نیست.
بنابراین با آن که قوانین در موضوع خروج دختران از خانه پدر و مادر، بی آن که ازدواج کرده باشند ساکت است، ولی این سکوت به مفهوم ممنوعیت نیست. از مواد دیگر قانون، جواز این حق قابل استنباط است. از آن جمله قانون گذرنامه.
چگونه می شود قانونگذار به دختران از ۱۸ ساله به بالا مجوز صدور گذرنامه به صورت مستقل و خروج از کشور به دلخواه را داده باشد، اما آنها را از جدا شدن از خانواده و ایجاد یک زندگی مستقل منع کند؟ یا آن را اقدام مجرمانه بشناسد؟
نظام قضائی کنونی ایران، حتی دوست ندارد دختران و زنان از حقوق شرعی خود آگاه بشوند. آن دادستان و بسیاری دیگر از مقامات و مدیران قضائی کاملا غیر قانونی و غیر شرعی دخترانی را که بالای ۱۸ سال دارند و از بسیاری ظلم های درون خانگی در عذاب اند، با تظاهر به قانونمندی مجبور به همزیستی با خانواده می کنند. در این پرونده ها قضات به صدورآراء شفاهی و غیر قانونی علاقه مندی نشان می دهند، حال آن که دختران گرفتار و در راه گریز، رفتارشان متناسب است با قوانین شرعی و عرفی. بقیه اش بهانه است و ساخته اذهان سلطه گرانه ای است که معدود قوانین مبتنی با برابری را هم وارونه تفسیر می کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر