سرکه انگبینی که صفرا فزود
تنها در شرایط تحقق تمام و کمال "مدرنیته" است که انسان ها بکلی از ساحات قبایلی خارج و فرد فرد آنان آزاد و رها از هر "سنت" (که ذاتا پدیده قبایلی است) قادر به اندیشیدن در باره خود و جهان خواهند بود. انسانی این چنین، واجد مسئولیت تمام عیار برای افکار و اعمال خود خواهد بود. بدین معنا، "مدرنیته" غایتِ انسان است، غایتی که تا پیش از آن، آنچه از انسان بوده و هست، انسانی غیرِتام است و بس. تاریخ بشر تاکنون تاریخِ این انسان غیرتام بوده است.
*
خبرِ زیر از بدنه قبایلی نظام ولایت فقیه عجب نیست که هیچ، اگر نبود ترس از از بی آبرویی بین المللی، من تردید ندارم که نظام ولایت فقیه تمامی بهائیان از کودکان مُمَیِّز تا سالمند آنان را قتل عام می کرد، و در این جنایت خود بشدت مُباهی و مُفتخر هم می بود! اگر "نظام" چنین زمین گیر شده است که به جای قتل عام همۀ دگرباشان و دگراندیشان به مزاحمت هایی از این قبیل بسنده می کند، این نه از بابت سماحت و بزرگواری آنان، بل از برکت حضور جهانِ مدرن و همان هژمونیِ نیم بند، اما بشدت مغتنمِ مدرنیته ای است که تا بحال در ساحات عقول و افهام ایرانیان حاصل شده و صدالبته با شتاب هر چه تمام تر رو به گسترش است.
از قضا خودِ نظام قبایلی ولایت فقیه از بزرگترین و پر قدرت ترین رانش های جامعه ایران به سوی ساحت مدرن شد. من بر این باورم که در نگاهی گذشته نگر، اگر بتوان ارزشی برای انقلاب فاجعه بار بهمن 57 متصور شد، این ارزش جز از این فزونی درشتابِ حرکتِ جامعه ایران به سوی "مدرنیته" نیست و این کم برکتی هم نیست.
جمعه, ۲۹خرداد , ۱۳۹۴ | ۸:۳۵ ق.ظ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سندی محرمانه: راه پیشرفت و ترقی بهائیان باید مسدود شود
براساس سندی با طبقه‌بندی امنیتی «محرمانه» که از سوی منابع خبری، در اختیار «سحام» قرار گرفته و البته پیش‌تر نیز در یک رسانه منتشر شده، اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به دستور رهبر جمهوری اسلامی مامور شدند تا برای همیشه یک «سیاست‌گذاری جامع و مدون در برخورد با بهائیان کشور»، تعیین و آن را جهت ابلاغ دستور به رهبر جمهوری اسلامی ارسال کنند.
به گزارش «سحام»، در این «سند محرمانه» که در جلسات مورخ ۶۹/۱۱/۱۶ و ۶۹/۱۱/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب و جهت دستور رهبر جمهوری اسلامی به محمدی گلپایگانی ریاست دفتر رهبر ایران ارسال شده، به صراحت قید گردیده که «برخورد نظام با آنان(بهائیان) باید به طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود.» هم‌چنین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسات مکرر خود تصویب کرده است که «حتی‌المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط به مسائل عقیدتی دارند ثبت نام شوند.»
به نظر می‌رسد این مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و متعاقب آن دستور رهبر جمهوری اسلامی در محروم کردن بخشی از جامعه از «حق تحصیل»، مخالف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی باشد؛ چه این‌که «سیاست جامع محدود کننده جامعه بهائیان کشور» و «دشمن پنداشتن بخشی از افراد جامعه در پی توهمات خاص» پیش از این تاریخ و در زمان رهبری امام خمینی مورد بررسی قرار نگرفته است و این راهبرد پس از انتخاب رهبر جدید، از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درخواست شده تا «سیاست‌های محدود کننده حقوق شهروندی بخشی از افراد کشور» تعیین و جهت ابلاغ و اجرا برای جانشین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ارسال گردد.
– در اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: به حکم آیه شریفه «لاینهاکمالله عنالدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
– اصل نوزدهم قانون اساسی اشعار می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
– براساس اصل بیستم قانون اساسی، «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
– در اصل سی‌ام قانون اساسی مورد قبول ملت به صراحت بیان شده «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
براساس اصول فوق‌الذکر قانون اساسی و برخی اصول دیگر این قانون که مستقیم یا غیرمستقیم بر حق رشد و پیشرفت شهروندان(حتی غیرمسلمانان) صراحت دارد، در جلسات متعدد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن در خصوص این بخش از شهروندان کشورمان، اصول مصرح قانون اساسی نقض شده و رئیس‌جمهور وقت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و ضامن حقوق شهروندی مردم ایران، عملی برخلاف قانون اساسی را انجام داده است که براساس اصول همین قانون مستوجب مجازات در دادگاه صالحه است.
متن و تصویر یک برگ از این سند «محرمانه» که در اختیار «سحام» قرار گرفته، به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام جناب آقای محمدی گلپایگانی
ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری
سلام علیکم
بعد از تحیات و عطف به نامه ۱/۷۸۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۰ دائر به ابلاغ اوامر مقام معظم رهبری به ریاست‌جمهوری در رابطه با تعیین تکلیف بهائیان به استحضار می‌رساند؛
حسب ارجاع ریاست محترم جمهوری به رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، موضوع جهت طرح و بررسی در دستور جلسه ۱۲۸ تاریخ ۶۹/۱۱/۱۶ و جلسه ۱۲۹ مورخ ۶۹/۱۱/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و در تعقیب مذاکرات و مراتبی که در جلسه ۱۱۲ تاریخ ۶۶/۰۵/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست مقام معظم رهبری(رئیس و عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) در این خصوص بعمل آمده بود، نظرات و اوامر اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با مسائل بهائیان، به اطلاع شورای‌عالی رسید و با عنایت به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و مسائل شرعی و قانونی و سیاست‌های عمومی کشور مورد مذاکره و مداقه و اعلام نظر واقع گردید و با عطف توجه به اوامر مقام عظیم‌الشان رهبر جمهوری اسلامی دائر بر آن‌که «در این رابطه سیاست‌گذاری درستی بشود تا همه بفهمند چه کار باید بشود و نشود» ماحصل مذاکرات و پیشنهادات به شرح زیر جمع‌بندی گردید و ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ضمن مناسب دانستن نتیجه مذاکرات و پیشنهادات مقرر فرمودند مراتب به استحضار مقام معظم رهبری رسانده شود تا ضمن ارشادات لازم به هر ترتیب به صلاح‌دید فرمایند، عمل شود.
جمع‌بندی نتایج پیشنهادات و مذاکرات:
الف- جایگاه بهائیان در نظام مملکتی:
۱- بدون جهت آنان از مملکت اخراج نمی شوند.
۲- بی دلیل آنان دستگیر و یا زندانی نمی شوند.
۳- برخورد نظام با آنان باید به طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود.
ب- جایگاه فرهنگی:
۱- در مدارس چنان‌چه اظهار نکردند بهائی‌اند ثبت نام شوند.
۲- حتی‌المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط به مسائل عقیدتی دارند ثبت نام شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر